وفي مؤتمر صحفي عقده المتحدث الرسمي باسم المفوضية، روبرت كولفيل امس الثلاثاء، في جنيف،قال: “ندين بشدة إعدام مواطنين بحرينيين في 26 يوليو / تموز في المنامة”. وأوضح أن تنفيذ عمليات الإعدام تم ليلة الجمعة، على الرغم من المخاوف التي أعربت عنها المفوضة السامية، بعد بيانين علنيين سابقين صادرين عن خبراء حقوق الإنسان التابعين للأمم المتحدة، حول مزاعم بأنه قد تم الحصول على "اعترافات" المتهمين تحت التعذيب، وبأنه لم يتم اتباع الإجراءات القانونية الواجبة وضمانات المحاكمة العادلة. كما أُعدم رجل ثالث، وهو من العمال المهاجرين، بعد إدانته بالقتل.

وبحسب كولفيل، قُبض على العرب والملالي بشكل منفصل في فبراير/ شباط 2017. وقد حوكم كلاهما في جلسة جماعية مع 58 مدعى عليهم آخرين فحكم عليهما بالإعدام.

وفي أيار/مايو 2019، أيدت محكمة التمييز حكم الإعدام، على الرغم من أن كلاهما أشارا بوضوح إلى أنهما تعرضا للتعذيب للاعتراف بجرائم لم يرتكباها.

وأعرب المتحدث عن قلق المفوضية البالغ بشأن مستقبل المعتقلين الآخرين الذين ما زالوا ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام فيهم في البحرين، وهم معرضون لخطر الإعدام الوشيك.

وفي هذا السياق دعت المفوضيةُ "الحكومةَ البحرينية إلى وقف جميع عمليات الإعدام التي لم تنفذ بعد، وضمان إعادة محاكمة هؤلاء المتهمين وغيرهم ممن قد تكون حقوقهم قد انتهكت".

كما أعربت المفوضية عن تأييدها التام لـ "دعوة خبراء الأمم المتحدة للسلطات البحرينية إلى فرض حظر رسمي على جميع عمليات الإعدام بهدف إلغاء عقوبة الإعدام".

وردا على سؤال حول عدد الأشخاص المحتجزين والمعرضين لحكم الإعدام في البحرين، قال روبرت كولفيل إنه لا يملك أرقاما محددة، لكن "المفوضية تعتقد بأن هناك ثمانية أشخاص على الأقل ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام، معظمهم من الشيعة الذين ترتبط أحكام الإعدام الصادرة بحقهم بالوضع السياسي".