وكانت منظمة العفو الدولية قد دعت السلطات البحرينيةَ الى التوقف عن اعدام علي محمد العرب وأحمد عيسى الملالي.

ووصفتْ لين معلوف، مديرةُ أبحاثِ الشرق الأوسط في المنظمة، عقوبةَ الإعدام بالقاسيةِ وغيرِ الإنسانية معتبرةً استخدامَ الإعدام مروّعاً ويبعثُ على الصدمةِ بعدما تعرّضَ المتهمون للتعذيبِ والمحاكمةِ الجائرة.

وطالبتْ معلوف حلفاءَ المنامة الدوليين وخاصةً اميركا وبريطانيا بالتدخلِ لوقفِ عملياتِ الاعدام الوشيكة ووضْعِ حدٍ لاستخدامِ السلطة لعقوبةِ الإعدام.

الى ذلك اكدت جمعية الوفاق البحرينية المعارضة أن السلطات البحرينية ترفض تسليم جثامين الشهيدين إلى ذويهم لدفنهم، وتحدد مقبرة معينة مع منع الناس من حضور الدفن.

وكان علي العرب يبلغ من العمر 25 عاماً حين تم اعتقاله في 9 فبراير 2018 عندما قام رجال الأمن بوزارة الداخلية باعتقاله في منزل أحد معارفه دون تقديم مذكرة توقيف. تم احتجازه في مديرية التحقيقات الجنائية حتى 7 مارس، وخلال هذا الوقت أجبره المسؤولون على التوقيع على اعتراف بينما كان معصوب العينين. حين نقلوا علي إلى سجن الحوض الجاف في 7 مارس، بانت على جسده علامات تعذيب واضحة، حُكم عليه بالإعدام في محاكمة جماعية في 31 يناير 2018 بتهمة مزعومة في المساعدة في فرار معتقلين من سجن جو في 1 يناير 2017. كما اتُهم بقتل ضابط أمن في 29 يناير 2017. وكجزء من عقوبته، تم انتزاع جنسيته التي أعيدت إليها فيما بعد.

وكان أحمد الملالي يبلغ من العمر 23 عاماً عندما اعتقلته القوات التابعة لوزارة الداخلية في 9 فبراير 2017، في عملية مشتركة مع مديرية التحقيقات الجنائية وقيادة قوات الأمن الخاصة وجهاز الأمن الوطني. وفي الوقت الذي احتُجز فيه في الحبس الانفرادي لمدة شهر، عَذّب الضباط أحمد، عن طريق الصدمة الكهربائية، ووجهت إليه تهمة حيازة الأسلحة، والتدريب على استخدام الأسلحة، والعضوية في خلية إرهابية، وفي 31 يناير 2018، حُكم عليه بالإعدام وأسقطت عنه الجنسية، على الرغم من إعادة جنسيته في وقت لاحق.