وطلبت الحملة الدولية لمقاطعة الإمارات (ICBU) من الأمم المتحدة إنشاء لجنة دولية لتقصي الحقائق لتحديد مصير أكثر من ۷۰۰۰ محتجز في سجون سرية في دولة الإمارات وتديرها شركات أمنية دولية مثل شركة بلاك ووتر وثقت الحملة أن هناك ٤۰۰۰ معتقل في اليمن من الأحزاب السياسية والمقاتلين والمدنيين الذين يتعرضون للتعذيب من قبل الإمارات ونحو ۳۰۰۰ محتجز في سجون سرية داخل الإمارات هم معتقلون سياسيون ومحتجزون يُحضرون من اليمن والمغتربين العرب الذين تم إلغاء إقامتهم.

وبدون أسباب واضحة، ألقت دولة الإمارات الشهر الماضي القبض على وليد الإدريسي، وهو ناشط سياسي بجنوب اليمن، وحتى الآن، لا أحد يعرف مكان احتجاز الإدريسي وما إذا كان لا يزال في اليمن أو تم نقله إلى سجون سرية في اليمن تابعة لدولة الإمارات.

كما أعلن الاتحاد إصدار استئناف سابق من المعتقلة علياء عبد النور في سجن الوثبة. وقال المحتجز إنها تعرضت لسوء المعاملة الشديدة.

واعتقلت علياء مع معتقلين آخرين مكبلي الأيدي وتم تفتيشهم من قبل الشرطة الإماراتية. وأُجبروا على التجرد من ملابسهم. رغم أن علياء مصابة بالسرطان، إلا أنها تعرضت للتعذيب الوحشي والجلد والاعتداء. لقد تم كسرها في أجزاء مختلفة من جسدها بسبب التعذيب.

وقال المجلس الوطني للإحصاء إن الإمارات تحتجز مئات المعتقلين السياسيين في سجونها، بما في ذلك الرجال والنساء، وتعذيبهم. هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها تلقي الطعون من داخل سجون الإمارات. ودعت حملة المقاطعة المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان للتدخل على الفور لإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين من سجون الإمارات.

وتدعو حملة المقاطعة المجتمع الدولي إلى التدخل الفوري لوقف انتهاكات حقوق الإنسان في الإمارات وإجبار السلطات في الإمارات على احترام قوانين حقوق الإنسان. كما دعت الحملة جميع الدول التي تحترم قوانين حقوق الإنسان والعالم الحر لمقاطعة الإمارات لأنها تنتهك حقوق الإنسان على أساس يومي، سواء في الحرب في اليمن أو مع الدول المجاورة أو المواطنين أو المقيمين.

وقالت حملة المقاطعة إنها أطلقت في ضوء الانتهاكات التي لا تنتهي لحقوق الإنسان التي تمارسها دولة الإمارات، فضلاً عن جرائم الحرب التي ارتكبتها في اليمن وانتهاكات حقوق العمال، فضلاً عن حقيقة أن الإمارات هي مركز حديث عبودية.