وكشفت 10 تقارير أعدتها لجنة الخبراء بالأمم المتحدة خلال الفترة ما بين عامي 2010 و2019، عددا من الحالات التي تم فيها شحن مواد محظورة، بما في ذلك معدات حساسة وبضائع فاخرة، إلى كوريا الشمالية من اليابان بالرغم من العقوبات المفروضة على البلاد من قبل الأمم المتحدة.

ووفقا لتقرير صدر عام 2016، حصلت كوريا الشمالية على أجهزة رادار صنعتها شركة يابانية من أجل سفنها الحربية، وقد ظهرت بعض من هذه الأجهزة في الصور التي نشرتها صحيفة "رودنغ سينمون" الشمالية لتجارب إطلاق صاروخ مضاد للسفن في فبراير 2015.

هذا وذكر تقرير عام 2015 أن لجنة الأمم المتحدة حددت بعضا من الأجزاء المحظورة المصنوعة باليابان، تم استخدامها في صنع طائرة بدون طيار تابعة لكوريا الشمالية، وذلك بعد فحص حطامها الذي اكتشف على جزيرة "بايك-ريونغ" في كوريا الجنوبية بالبحر الأصفر.

وفي تقرير آخر، وُجد أن اليابان قامت بتصدير بضائع فاخرة إلى الشمال أغلبها في الفترة ما بين 2008 و2009، اشتملت على 18 سيارة سيدان فاخرة مثل "مرسيدس" و"لكزس".

وتخوض اليابان وكوريا الجنوبية نزاعا دبلوماسيا بعد أن فرضت طوكيو، الأسبوع الماضي، قيودا على تصدير مواد أساسية تستخدمها شركات تكنولوجيا كورية جنوبية، وعزت ذلك إلى خلاف مع سيئول بشأن قضية العمالة بالسخرة في المؤسسات اليابانية خلال الحرب العالمية الثانية.