وخلال هذا الاتصال الهاتفي الذي أجري مساء السبت أكد ظريف بأن الحظر النفطي الاميركي على ايران غير قانوني، وقال: ان الجمهورية الاسلامية الايرانية ستواصل تصدير نفطها في كل الظروف.

وأشار الى المقصد القانوني لناقلة النفط "غريس1" في شرق البحر المتوسط، مضيفا: ان الاتحاد الاوروبي الذي عارض دوما فرض الحظر الاميركي خارج الحدود، لا يمكنه ان يبادر هو نفسه الى هكذا اجراء، وعلى الحكومة البريطانية أن تتخذ التمهيدات اللازمة بسرعة لإنهاء الاحتجاز غير القانوني لناقلة النفط الايرانية.

وبشأن "نازنين زاغري" وسائر الاشخاص مزدوجي الجنسية الذين القي القبض عليهم بسبب جرائم أمنية، قال ظريف: ان إلقاء القبض على هؤلاء الاشخاص ومحاكمتهم تم حسب السياق القانوني تماما، وان المتوقع من الحكومة البريطانية ان تحترم تنفيذ القانون واستقلالية السلطة القضائية في الجمهورية الاسلامية الايرانية.

من جانبه اكد وزير الخارجية البريطاني جيرمي هانت، حق ايران في تصدير نفطها، وأعرب عن قلقه من ازدياد التوتر في المنطقة، معربا عن أمله بأن تؤدي نتائج التحقيقات القضائية والقانونية في جبل طارق الى الافراج بسرعة عن ناقلة النفط "غريس1" التي كانت تحمل النفط الايراني.

وكانت حكومة جبل طارق قد اعلنت يوم الخميس (4 تموز/يوليو 2019)، ان البحرية الملكية البريطانية احتجزت ناقلة النفط "غريس1" بذريعة خرقها للحظر الاوروبي ضد سوريا.

ونشرت صحيفة "جبل طارق كرانيكل" سلسلة تغريدات نقلا عن المدعي العام في جبل طارق مايكل لاماس أعلن فيها بان المحكمة العليا في هذه المنطقة مددت توقيف الناقلة لغاية 19 تموز/ يوليو.

وفند مسؤولون ايرانيون المزاعم البريطانية القائلة بأن مقصد السفينة هو سوريا وصرحوا بأن ميناء بانياس غير قادر على استقبال مثل هذه الناقلة العملاقة.

وكانت سلطات جبل طارق قد اعتقلت طاقم الناقلة الايرانيين الاربعة وافرجت عنهم أخيرا بكفالة لحين استكمال التحقيقات.