وقال وكيل وزارة الصحة سليمان عبد الجبار إن من بين المصابين عشرة عسكريين بينهم ثلاثة من قوات الدعم السريع، وأشار إلى وقوع 50 إصابة نتيجة للتدافع وسقوط المحتجين على الأسلاك الشائكة.

من جهتها أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية -وهي من الكيانات الداعمة للحراك الشعبي- أن خمسة متظاهرين على الأقل قتلوا، وأصيب 100 آخرون في المسيرات التي شهدها السودان أمس للمطالبة بتسليم السلطة للمدنيين.

وكان عشرات الآلاف خرجوا أمس الأحد بأنحاء السودان في "المواكب المليونية"، تحت شعار "مواكب الشهداء وتحقيق السلطة المدنية".
 
ودعا تجمع المهنيين السودانيين المتظاهرين للتوجه إلى القصر الجمهوري، في حين أغلقت الشرطة الجسور وأطلقت الغاز المدمع على المتظاهرين أثناء محاولتهم الاقتراب من القصر.

وقال تجمع المهنيين السودانيين عبر تويتر إن "سلطة الذعر والانقلاب" ضاعفت العراقيل أمام وصول المتظاهرين إلى القصر الجمهوري، وإنها فعلت ذلك ظنا منها أن هذا يجعلها في مأمن من غضبة الشعب وجبروته، مؤكدا أن عبقرية الشعب السوداني في مقدورها التعامل مع كل السيناريوهات، حسب تعبيره.

وفي الوقت نفسه، أفادت وكالة رويترز بأن آلاف المتظاهرين حاولوا التوجه إلى مقر وزارة الدفاع في الخرطوم، وأن قوات الأمن أطلقت النار في الهواء.

وبث ناشطون صورا قالوا إنها لإصابة أحد المتظاهرين بطلق في الرأس أثناء مشاركته في مسيرة الخرطوم، كما أكدت مصادر للجزيرة أن قوات الدعم السريع منعت المتظاهرين القادمين من أم درمان من عبور جسر النيل الأبيض.

وأضافت المصادر أن أربعة جرحى سقطوا في إطلاق نار على المتظاهرين بمدينة الأبيض (غرب)، وأن الشرطة فرقت المتظاهرين وأطلقت النار في مدينة كسلا (شرق)، كما استخدمت الغاز المدمع في مناطق بحري ومعمورة وأركويت بالعاصمة.

وقالت لجنة أطباء السودان المركزية إن جرحى سقطوا في هجوم لقوات المجلس العسكري على مستشفى مدينة القضارف (شرق)، كما أكد ناشطون أن القوات استهدفت المتظاهرين بالغاز المدمع.

وردد المتظاهرون شعارات تطالب المجلس العسكري بتسليم السلطة للمدنيين، كما طالبوا بمحاسبة المسؤولين عن قتل المتظاهرين.

ومنذ ساعات الصباح الأولى أمس الأحد انتشر عناصر من الشرطة وقوات الدعم السريع في شوارع العاصمة، كما أحاطت عربات الدفع الرباعي بمنطقة القيادة العامة حيث كان يقام الاعتصام الذي سبق فضه بالقوة. 

وفي وقت سابق، أفادت قوى التغيير بأن المتظاهرين سينطلقون في مسيرات متفرقة من الخرطوم وأم درمان، وسيتوجهون نحو منازل بعض المتظاهرين الذين قتلوا في عملية فض الاعتصام مطلع الشهر الجاري، محذرة المجلس العسكري من ممارسة العنف.

من جهته، أعلن تجمع المهنيين السودانيين أن قوة عسكرية اقتحمت السبت مقره ومنعته من عقد مؤتمر صحفي، وقال إن الاقتحام يشير إلى جنوح المجلس العسكري للتضييق وكبت الحريات، وحمله مسؤولية سلامة كل أعضاء التجمع والصحفيين الذين كانوا في المقر.

في المقابل، قال الفريق محمد حمدان دقلو (حميدتي) نائب رئيس المجلس العسكري أمام تجمع من أنصاره إن المجلس العسكري يمثل الجميع، وهو حريص على الثورة وليس جزءا من الخلاف، مضيفا "نأمل التوصل إلى اتفاق عادل وشامل يمثل الشعب السوداني".

وأشار حميدتي إلى أن هناك "قناصة مندسين" يستهدفون المتظاهرين وقوات الدعم السريع، وأن المجلس العسكري سيتحرك لمواجهة هذا الموقف.

وبعد ذلك بساعات، قال المجلس العسكري إنه سلم مبعوثي الاتحاد الأفريقي وإثيوبيا وثيقة تتضمن الرد على مقترحهما المشترك لحل الأزمة، تعتبر أن المقترح يشكل قاعدة ممتازة للتفاوض، وتؤكد أن المجلس جاهز للتفاوض اعتبارا من اليوم.

وقال الناطق باسم المجلس العسكري الفريق شمس الدين كباشي إن المجلس يأمل في حل سياسي شامل بمشاركة الجميع وفي أقل وقت، وتحت مظلة الاتحاد الأفريقي وبالتنسيق معه.

من جانبها، قالت مصادر في قوى الحرية والتغيير إن المبعوث الإثيوبي أبلغهم برغبة المجلس العسكري في التهدئة والشروع في التفاوض.

ودعت دول غربية عدة المجلس العسكري إلى تجنب العنف، فقد دعا رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي جيم ريش المجلس العسكري السوداني إلى "الكف عن وضع مصالحه الخاصة فوق مصالح الشعب السوداني"، وطالب كافة الأطراف بالتهدئة، كما ندد بفض اعتصام على يد "قوات الدعم السريع الوحشية".

وطالب رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي إليوت إنغل في رسالة موجهة إلى وزيري الخارجية والخزانة الأميركيين بفرض عقوبات على قوات الدعم السريع وقائدها حميدتي، مبديا قلقه من تجدد استهداف المتظاهرين، مما يستدعي "تحركا أميركيا فوريا".

وقال الاتحاد الأوروبي في بيان إن "الأساس يبقى حقهم في التظاهر بشكل سلمي والتعبير عن آرائهم، سواء في 30 يونيو/ حزيران أو أي يوم آخر".

أما الأمين العام لمنظمة العفو الدولية كومي نايدو فقال إن على المجلس "عدم السماح للبلاد بالانزلاق إلى مزيد من القمع، العالم يراقب".