وافادت السفارة الايرانية في جاكرتا، ان موقف اصحاب الصناعات الاندونيسيين جاء خلال الاجتماع التجاري المشترك بين رجال الاعمال في ايران واندونسيا الذي استضافته العاصمة الاندونيسية.
وبحسب المصدر ذاته، اعرب المشاركون في هذا الاجتماع عن تقديرهم لجهود السفير الايراني لدى اندونيسيا "ولي الله محمدي" في ضوء انتهاء فترة مهامه الدبلوماسية لدى هذا البلد.
في السياق، اشاد عضو البرلمان الاندونيسي، رئيس لجنة ايران في غرفة التجارة والصناعة الاندونيسية "فاضل محمد" بجهود السفارة الايرانية وتعاونها "البناء" مع هذه المؤسسة بهدف تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية وتعزيز التعاون الاستثماري بين البلدين.
واضاف : انه نظرا للعلاقات الوثيقة القائمة بين الجانبين، قام رئيس جمهورية اندونيسيا بزيارة ايران في ديسمبر 2016، مما اسفر عن نتائج كثيرة لصالح العلاقات الثنائية.
واكد هذا المسؤول التجاري الاندونيسي، ان العلاقات الاقتصادية المتنامية بين طهران وجاكرتا شهدت المزيد من المتابعة وبوتيرة اسرع في مرحلة ما بعد توقيع الاتفاق النووي.
وفيما وصف انسحاب امريكا من الاتفاق النووي وعودة الحظر الاحادي ضد الشعب الايراني بانه اجراء جائر، صرح محمد : نحن نعتقد بان ايران تتمتع بما يكفي من القوة والاستقرار لتخطي هذه الظروف، وذلك على غرار انجازاتها السابقة في هذا الخصوص.
ونوه رئيس لجنة ايران في غرفة اندونيسيا التجارية والصناعية، بتوفر الظروف الراهنة لمواصلة التعاون الاقتصادي مع ايران؛ وقال : نحن اليوم نشاهد العديد من بلدان العالم التي لم تخفض حجم تعاملها التجاري مع ايران فحسب وانما سجلت منحى تصاعديا في هذا المجال؛ وبما يستدعي من الحكومة الاندونيسية ان تسير بهذا الاتجاه ايضا.
الى ذلك، قال سفير الجمهورية الاسلامية في جاكرتا : ان اقتصاد البلدين ايران واندونيسيا يكملان بعضهما الاخر؛ لافتا في كلمته خلال الاجتماع التجاري المشترك الى ان العلاقات الاقتصادية بين البلدين سجلت نموا جيدا على مدى السنوات الاخيرة، ورغم الاجراءات الامريكية الجائرة واللاقانونية تجاوزت حجم المليار دولار في 2018.
واضاف نصر ابادي، ان الطاقات المتوفرة (لدى ايران واندونيسيا) تفوق حجم التبادل التجاري الحالي بين البلدين؛ مستدلا بتصريحات سماحة قائد الثورة الاسلامية لدى استقبال رئيس جمهورية اندونيسيا "جوكو فيدودو" وتاكيد سماحته على رفع مستوى التبادل الاقتصادي وصولا الى 20 مليار دولار سنويا.
كما ندد السفير نصر ابادي بـ "الارهاب الاقتصادي" الامريكي ضد الشعب الايراني؛ مؤكدا ان حظر واشنطن الاحادي واللاقانوني لا يقتصر على الحكومة والشعب الايرانيين فحسب، بل يهدف الى حرمان جميع بلدان العالم من التعاون مع الجمهورية الاسلامية الايرانية.