وعللت الحكومة قرارها بعدم امتثال الشركة لالتزاماتها بموجب القوانين، وأضافت أنها قدمت تقريرا لمكتب المدعي العام السويسري بشأنها.
وقالت: "بعد التحقيق، خلصت مديرية الشؤون السياسية إلى أن خدمات الدعم التي قدمتها بيلاتوس للقوات المسلحة السعودية والإماراتية، لا تتسق مع أهداف السياسة الخارجية للحكومة الاتحادية".
وفيما قرر الكونغرس طرح مشروع قرار لمنع الإدارة الأمريكية من بيع أسلحة للسعودية على خلفية العدوان على اليمن، أقدمت دول أوروبية على رأسها ألمانيا، على وقف مبيعات الأسلحة للمملكة، وتعالت الأصوات في القارة العجوز مطالبة باستمرار هذا الوقف لحين وضع الحرب على اليمن أوزارها.