ولدى استقباله مساعد وزير الخارجية البريطاني في شؤون غرب آسيا، اندرو موريسون، عدّ كمال خرازي السوابق التاريخية السلبية للتدخل البريطاني في الشؤون الداخلية لإيران، بدءا من التسبب بالمجاعة بعد الحرب الحرب العالمية الاولى والتي تسببت بوفاة اكثر من 10 ملايين من الايرانيين، والى اتفاقيات دارسي والعدوان على ايران في الحرب العالمية الثانية، والانقلاب ضد حكومة مصدق، ودعم نظام صدام خلال السنوات الثماني للحرب المفروضة (التي فرضها نظام صدام المقبور بدعم غربي على ايران من 1980 الى 1988)، وقال: من اجل تغيير هكذا سوابق تاريخية سلبية، على لندن ان تتخذ خطوات اساسية لتصحيح سلوكها.ورأى خرازي ان فاعلية الاتفاق النووي رهن بتنفيذ الطرف المقابل لالتزاماتها، وأشار الى تفاؤل هذا المسؤول البريطاني بدخول أداة اينستكس للتبادل المالي بأسرع ما يمكن، وقال: ان الموعد الزمني "قريبا" الذي استخدمتموه، سمعناه مرارا منذ التوصل الى الاتفاق وحتى الآن، ولكنه لم يتحقق بعد. وفي الوقت الحاضر بقي اسبوعان فقط من الوقت، وان "قريبا" هذا يجب ان يتحقق في إطار هذا الظرف الزمني.

وصرح: ان ايران حازمة في تجميد تنفيذ جانب من التزاماتها في اطار الاتفاق النووي وفقا لنص الاتفاق.. وكونوا على ثقة أنه إذا لم يتخذ الطرف المقابل اجراء مناسبا خلال الاسبوعين المقبلين، فإننا سنتخذ خطوات اكبر في إطار وقف تنفيذ التزاماتنا، مستدركا بالقول: بالطبع ان توقف تنفيذ بعض التزامات ايران لا يعني خروج ايران من الاتفاق النووي.

واعتبر خرازي دخول أداة اينستكس حيز التنفيذ خلال هذا الظرف الزماني (الاسبوعين المقبلين)، بأنه سيكون خطوة ايجابية، وقال: ان ايران تتوقع من الطرف المقابل ان يغير هذه الفكرة بأن الضغوط على ايران قد تؤدي الى نتيجة، وأن يتخذ الخطوات اللازمة لتوفير الموارد المالية لأداة اينستكس ورفع عقبات التبادل المالي والتجاري مع ايران، مضيفا: ان رفع عقبات الحظر وتطبيع التعاون التجاري والاقتصادي من شأنه ان يغير الاجواء الراهنة.
وانتقد خرازي المواقف البريطانية الاخير غير المدروسة، وخاصة من قبل وزير الخارجية البريطاني جرمي هانت الذي نسب الهجمات على ناقلات النفط في بحر عمان الى ايران، دونما اي تحقيق او تقديم دليل، وهذه مزاعم مرفوضة.

وكرر رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية، دعوته الى الاطراف الاوروبية في الاتفاق النووي، الى اتخاذ اتدابير من شأنها تطبيع التجارة والعلاقات بين الجانبين، خلال الايام المتبقية من مهلة الـ60 يوما، وأن تصون استقلاليتها ولا تتبع الضغوط والحظر الاميركي ضد ايران.

وأردف: رغم التنفيذ التام للالتزامات ضمن الاتفاق النووي من قبل ايران، فإن الاطراف الأخرى، لم تتخذ خطوة لتنفيذ التزاماتها، ولذلك لم نشهد حتى الآن نتيجة ملموسة.

من جانبه، أكد اندرو موريسون، مساعد وزير الخارجية البريطاني في شؤون الشرق الاوسط، أنه لابد من بذل الجهود من خلال نظرة مستقبلية، وكرر مواقف الحكومة البريطانية بشأن ضرورة صيانة الاتفاق النووي، مؤكدا على اهمية الحفاظ على العلاقات مع ايران.