وجاء في البيان الختامي لقمة دوشنبه: "مع الأخذ بعين الاعتبار ميثاق الأمم المتحدة والقواعد المعترف بها ومبادئ القانون الدولي، نرفض أي ضغوط سياسية واقتصادية غير شرعية على أي دولة من الدول المشاركة في القمة، وخاصة الدول التي تعاني شعوبها من العواقب السلبية للإجراءات القسرية أحادية الجانب في المجالات السياسية والثقافية والاقتصادية".

وأضاف: "نؤكد تمسكنا بمبادئ القانون الدولي، بما في ذلك عدم قبول استخدام القوانين الوطنية خارج حدودها خلافا لمبادئ القانون الدولي".

ووعدت الدول المشاركة في القمة بمنع استخدام أراضيها من قبل أي حركات وهيئات انفصالية.

وتابع البيان: "نؤيد أهمية الاقتصاد العالمي المكشوف الذي يسمح لجميع البلدان والشعوب بالمشاركة في توزيع فوائد العولمة، ولا نزال متمسكين بشدة بالنظام التجاري متعدد الجوانب والمكشوف والشفاف وغير التمييزي والمعتمد على القواعد، والذي تم إنشاؤه على أساس منظمة التجارة العالمية، ومع الأخذ بعين الاعتبار عملية إصلاحها، ونعارض بحزم كل شكل من أشكال سياسة الحمائية".

هذا وأكد البيان الختامي للقمة دعم الدول المشاركة فيها لخطة العمل المشتركة الشاملة الخاصة بالاتفاق النووي مع إيران، التي أكدت فعاليتها وليس لها أي بديل، مرحبا بالتنفيذ الكامل لإيران لكل التزاماتها في المجال النووي.

وأضاف: "ندعو كل الأطراف الأخرى لتنفيذ التزاماتها بالكامل وفق خطة العمل المشتركة الشاملة وقرار مجلس الأمن رقم 2231 وذلك لتحقيق الأهداف المشتركة في وقتها وبالطريقة المحددة".