أعضاء في لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي يعارضون بيع أسلحة للسعودية والإمارات بقيمة 8 مليارات، ويطالبون بوقف مبيعات الأسلحة لدول الخليج الفارسي، معتبرين أن الإدارة الأميركية انتهكت بشكل متعمد قانون بيع الأسلحة.
وأعرب نواب بعضهم موالٍ لترامب عن قلقهم من أن الأسلحة الأميركية قد تستخدم ضد المدنيين في اليمن.
وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب إليوت أنغيل إنه لم تكن هناك حالة طوارئ حقيقية تقتضي بيع أسلحة بقيمة 8 مليارات دولار لدول الخليج الفارسي، ولو كانت لسلمت الأسلحة الآن وليس بعد أشهر أو سنوات.
وأضاف أنغيل خلال جلسة استماع حول مبيعات الأسلحة لدول الخليج الفارسي، إن بعض أسلحتنا في اليمن انتهت بيد الإرهاب.
كذلك لفت عضو لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي غريغوري ميكس إلى أن السعودية تتسبب بأسوأ كارثة إنسانية في اليمن.
عضو لجنة الشؤون الخارجية ديفيد سيسيلين قال أيضاً إن السعودية والإمارات تستخدم أسلحة أميركية في حملة ضد اليمن، أدت إلى قتل واستهداف الأبرياء.
سيسيلين لفت إلى أن الإدارة الأميركية كانت سبباً في ارتكاب أمراء الرياض انتهاكاً لحقوق الانسان بشكل كبير، وتدمير حياة اليمنيين وبنيتهم التحتية، وهي ترسل رسالة بأننا نتخلى عن مبادئنا.
عضو لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي براد شيرمان، رأى من جهته أن إعلان الطوارئ لبيع السلاح للسعودية هو أمر باطل، ودعا الى وقف مبيعات الأسلحة للرياض فوراً، ولابدّ أن يمر أي تصدير للأسلحة للسعودية أو الإمارات عبر الكونغرس، معتبراً أن الإدارة الأميركية انتهكت بشكل متعمد قانون بيع الأسلحة.