وسبق أن اتهمت وزارة العدل الأمريكية أسانج في إطار قضية أولية فتحتها في أبريل الماضي إثر طرده من سفارة الإكوادور في لندن، بالتآمر مع تشيلسي مانينغ التي كان اسمها برادلي مانينغ قبل خضوعها لعملية تحول جنسي.

وقالت وزارة العدل وقتذاك إن أسانج تآمر مع مانينغ بهدف الوصول إلى وثائق سرية من خلال اختراق جهاز كومبيوتر حكومي، وإنه نتيجة لهذا الاختراق سرب في العام 2010 عبر "ويكيليكس" مئات الآلاف من التقارير العسكرية المتعلقة بالحملتين الأمريكيتين في العراق وأفغانستان.

ووجهت الولايات المتحدة إلى بريطانيا مذكرة توقيف بحق أسانج في ديسمبر من العام الماضي.

وبعد أن اعتقلته الشرطة البريطانية داخل مقر سفارة الإكوادر بلندن وأخرجته من المبنى بالقوة يوم 11 أبريل الماضي، قضت عليه المحكمة البريطانية بالسجن لمدة 11.5 شهرا متهمة إياه بانتهاك شروط الإفراج عنه بكفالة.

وفي الثاني من مايو الجاري منحت المحكمة البريطانية الولايات المتحدة 65 يوما للتقديم للجانب البريطاني أساسا قانونيا يتيح له تلبية الطلب الأمريكي بتسليم أسانج لواشنطن لمحاكمته هناك.

وبموجب قواعد تسليم المطلوبين دوليا، يتعين على الولايات المتحدة توجيه تهم إضافية ضد أسانج خلال 60 يوما من اعتقاله.

وأشارت وكالة "رويترز" إلى أن قرار وزارة العدل الأمريكية توجيه تهم إلى أسانج تتعلق بجرائم التجسس "لافت وغير عادي"، علما أن معظم القضايا المرتبطة بسرقة المعلومات السرية استهدفت موظفين حكوميين، مثل مانينغ، وليس أشخاصا يتوجس منهم نشرها.