وقال النواب في رسالتهم إن عدة تقارير صحافية أشارت في الأشهر الأخيرة إلى أن مثل هذه الشركات، التي توظف في كثير من الأحيان أفرادا عملوا في السابق مع وكالات الاستخبارات الغربية، قد باعت خبرات وتكنولوجيات القرصنة إلى حكومات استبدادية، مثل السعودية والإمارات، اللتان استغلتا دورها للتجسس على المنشقين والصحافيين، بما في ذلك في الولايات المتحدة.

وأشار النواب في هذا الخصوص إلى الصحافي السعودي جمال خاشقجي، الذي كان يقيم في الولايات المتحدة وقتل في القنصلية السعودية باسطنبول نهاية العام الماضي.

ونوهوا بأن أحد التقارير بين أن القدرات التي وفرتها شركة خاصة ساعدت الحكومة السعودية في مراقبة خاشقجي والمقربين منه.

وقال عضو الكونغرس توم مالينوفسكي، الذي يتزعم مجموعة النواب في مطالبتهم، "لا ينبغي بيع القدرات، التي طورتها الولايات المتحدة وحلفاؤها للقبض على الإرهابيين، في السوق المفتوحة لمساعدة الديكتاتوريات في إلقاء القبض على المنشقين، أو التجسس على الأمريكيين العاديين. نحن بحاجة إلى قواعد جديدة للتحكم في انتشار تقنيات المراقبة الناشئة هذه".

وحث النواب وزير الخارجية بومبيو ومدير الاستخبارات الوطنية كوتس على اتخاذ خطوات للتخفيف من خطر استخدام الحكومات الأجنبية لمساعدات شركات القطاع الخاص الأمريكي بطريقة مسيئة وغير قانونية.

ووقع الرسالة كل من رئيس لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس الأمريكي إليوت إنجل، ورئيس لجنة الاستخبارات آدم شيف، فضلاً عن النواب مايك غالاغر، وجاسون كرو، وويل هيرد، وكولين ألريد، وأبيغيل سبانبرغر، وأندريه كارسون، وإريك سوالويل.