وأوضح احمد مهدي أبهر في تصريح لوكالة انباء فارس اليوم الاثنين، أن العملات الاجنبية المسترجعة تم طرحها بمنظومة "نيما" الالكترونية المعنية بسوق الصرف المحلي.
وأشار الى أن وبحسب تفويض حكومي، فان الــ30 بالمئة المتبقية من الصادرات تظل في خارج ايران، بهدف شراء المعدات والآليات او لتسديد ديون.
واعتبر أبهر بأن الشركات البتروكيماوية تمثل الذراع القوي للبلاد في ظل الحظر وتبقى مصدرا للعملة الصعبة، مشددا على عجز العدو في اشارة الى اميركا من حظر صادراتها.