واتّهم النائب عن ولاية ميشيغان وزير العدل وليام بار بتضليل العامّة ”عمدًا“ بشأن مضمون تقرير المدعي الخاص روبرت مولر المرتبط بتدخل روسيا الداعم لفوز ترامب في انتخابات 2016 الرئاسية.

وفي سلسلة من التغريدات، قال أماش إنه ”لم يقرأ تقرير مولر سوى عدد قليل من أعضاء الكونغرس“، مشيرًا إلى أن التقرير حدد ”عدة أمثلة لسلوكيات تطابق جميع عناصر عرقلة سير العدالة“.

وأضاف أنه ”بلا شك، كان من الممكن توجيه اتهامات مبنية على هذه الأدلّة لأي شخص غير الرئيس الأمريكي“.

وتابع بالقول ”بخلاف ما أظهره بار، فإن تقرير مولر يكشف أن الرئيس ترامب انخرط في أفعال محددة وبنمط من السلوك يستوفي الحد الأدنى (للسلوكيات التي تستوجب) العزل“.

وتجاوزت تصريحات أماش حتى تلك التي أدلت بها معظم الشخصيات الديموقراطية البارزة في الكونغرس.

بدورها، حضّت النائبة الديموقراطية رشيدة طليب نظيرها الجمهوري على دعم مشروع قرار تقدمت به يدعو إلى عزل ترامب.

وقالت ردًا على تغريدات أماش ”لدّي مشروع قرار يدعو إلى تحقيق يؤدي لعزل (الرئيس) قد ترغب بأن تدعمه معي“.

وكان ترامب أعلن أن تقرير مولر برّأه بالكامل.

لكن بعض الديموقراطيين أشاروا إلى أن التقرير عرض عدة حالات قد يكون الرئيس عرقل سير العدالة من خلالها. وبين هؤلاء، السيناتور إليزابيث وارن، وهي مرشحة لانتخابات 2020 دعت لإطلاق إجراءات عزل الرئيس.

لكن شخصيات ديموقراطية بارزة أخرى بمن في ذلك رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي حذّرت من تحرك كهذا، مشددة على أنه قد يؤدي إلى انقسامات في البلد الذي يعد نحو 325 مليون نسمة.

وحذّر هؤلاء من النتائج العكسية التي قد تنجم عن ذلك سياسيا قبيل انتخابات 2020، خاصة وأن مجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه الجمهوريون سيبرئ الرئيس على الأرجح في حال قرر مجلس النواب عزله.