وذكرت صحيفة "الجريدة" في عنوان رئيسي اليوم السبت، أن البشير أقر بالتهم الموجهة إليه قائلا: "أصابتنا دعوة المظلوم".

ووافقت النيابة العامة السودانية على التحقيق مع الرئيس المعزول عمر البشير بشأن اتهامه بالانقلاب على الحكومة الشرعية عام 1989.

وأتت موافقة النيابة في أعقاب قيام هيئة من كبار المحامين السودانيين بتقديم دعوى إلى النائب العام ضد تنظيم "الإخوان" في السودان الذي كان يسمي نفسه "الجبهة القومية الإسلامية"، بتهمة الانقلاب على الشرعية، وتقويض النظام الدستوري وحل المؤسسات والنقابات في الدولة، بحسب "المشهد السوداني".

وتستند الدعوى إلى قوانين قديمة مجازة منذ عام 1983، لأن القانون الجنائي المعمول به حاليا أدخل عليه تعديل دستوري من نظام البشير.

وأوضح القانوني علي محمود حسنين أنهم طلبوا في العريضة فتح دعوى جنائية بموجب المادة 96 من قانون العقوبات السوداني ضد عمر البشير، وجميع رموز نظامه المشاركين في الانقلاب عام 1989.

وقال حسنين إن النائب العام قبل عريضة الدعوى، وأحالها إلى وكيل نيابة جنايات الخرطوم شمال، للتحقيق فيها، وهي دائرة الاختصاص التي تقع فيها القيادة العامة للجيش السوداني، التي تحرك منها البشير لقيادة الانقلاب في 30 يونيو عام 1989.

ووجه النائب العام المكلف باستجواب الرئيس المخلوع عمر البشير في الدعوى الجنائية رقم 40/ 2019م تحت المادة 1-6 من قانون التعامل بالنقد الأجنبي والمادة 15 من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وفي وقت سابق أفاد تقرير سوداني بأن التحقيقات مع الرئيس السوداني السابق عمر البشير تركزت على العقارات والأرصدة التي يملكها في البنوك. وذكر التقرير أن "مصادر موثوقة حصلت على تفاصيل تحقيقات النيابة بشأن فساد الرئيس المخلوع وأسرته".

وكشفت المصادر عن توصلهم إلى امتلاك البشير لعدد من العقارات تقع في مناطق راقية في الخرطوم.

وكانت نيابة مكافحة الفساد والتحقيقات المالية قد استجوبت البشير في تهم تتعلق بالتعامل بالنقد الأجنبي وغسل الأموال وتمويل الإرهاب.