ونص المرسوم الرئاسي الجديد على دعوة الشعب الفلسطيني في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة للمشاركة في انتخابات رئاسية وتشريعية "حرة ومباشرة"، لانتخاب رئيس وأعضاء المجلس التشريعي بشكل متزامن، وفقاً لأحكام القانون.

ويهدف المرسوم إلى "إتاحة المجال لحوار وطني فلسطيني شامل يعزز الوحدة الوطنية ووحدة الأرض والنظام السياسي، ويعالج التحديات التي تواجه العملية الانتخابية، بما يضمن مشاركة الفلسطينيين في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة وصون حقوقهم السياسية والدستورية".

وجاء ذلك بناءً على قرار اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، بعد إلغاء المرسوم رقم (4) لسنة 2026، بشأن الدعوة لإجراء الانتخابات التشريعية في 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2026.

كما جاء أيضاً في ضوء المشاورات مع الفصائل والقوى السياسية الفلسطينية، وما أسفرت عنه من توافق وطني بشأن المعوقات التي تفرضها الإجراءات الإسرائيلية على إمكانية إجراء الانتخابات في موعدها السابق.

وفي هذا الإطار، استكملت الفصائل والقوى الفلسطينية هذا الأسبوع المشاورات بشأن مبادرات الحوار الوطني الفلسطيني، حيث عُقدت لقاءات في القاهرة.

ذلك بالإضافة إلى ضرورة تهيئة الظروف السياسية والأمنية والميدانية المناسبة لضمان إجراء "انتخابات حرة ونزيهة وشاملة".