ونشرت بعثة الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى المنظمات الدولية في فيينا، اليوم الثلاثاء، بيانًا على شبكة التواصل الاجتماعي X، أشارت فيه إلى موقف وفد إيران في اجتماع مجلس المحافظين:

"إن خرق السرية في الوكالة في الماضي أدى إلى تسريب معلومات حساسة أُسيء استخدامها لاحقًا لتسهيل عمليات التخريب ضد المنشآت النووية الخاضعة للضمانات. إن مثل هذه الحالات من خرق السرية تُثير قلقًا بالغًا، ويجب التعامل معها بالشكل المناسب."

وفي بيانها المقدم ضمن البند الخامس من جدول أعمال الاجتماع بعنوان "الأمن النووي"، أكد وفد الجمهورية الإسلامية الإيرانية أن "الحفاظ على السرية عنصر أساسي في الأمن النووي"، وأن الوكالة تتحمل مسؤولية واضحة في هذا الشأن بموجب نظامها الأساسي.

وانتقدت إيران في بيانها صمت مجلس المحافظين إزاء الاعتداءات واسعة النطاق ضدها، وقالت: "لا يمكن لهذا المجلس أن ينظر بجدية في مثل هذه القضايا وهو يلتزم الصمت التام إزاء الاعتداءات واسعة النطاق على إيران".

وأضاف البيان:

"إذا لم تُتخذ أي إجراءات ضد الهجمات غير القانونية على المنشآت النووية السلمية الخاضعة للضمانات، فما جدوى الأمن النووي؟ وإذا نُفذت هذه الاعتداءات من قِبل إحدى الدول الراعية لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية ونظام خارج عن القانون خارج نطاق هذه المعاهدة ضد إحدى الدول الأعضاء فيها، فما جدوى الأمن النووي؟".

وتابع البيان:

"إذا لم يصدر مجلس المحافظين حتى بيانًا بسيطًا يدين هذه الأعمال، فضلًا عن تبني رد فعال ومتناسب، فما جدوى الأمن النووي؟".

وأثارت الجمهورية الإسلامية الإيرانية أيضاً تساؤلاً حول الأسس التي ينبغي للدول الأعضاء أن تثق على أساسها بأداء الوكالة وفعاليتها إذا كانت غير راغبة أو غير قادرة على معالجة تبعات هذه الإجراءات على الأمن النووي، وأكدت قائلة:

"إن تبعات هذه الإخفاقات تقوض مصداقية المعايير العالمية لعدم الانتشار النووي".

وأكد البيان على أهمية الأمن النووي في ضمان الاستخدام الآمن والمستدام للطاقة النووية، مشددا على أن المسؤولية في هذا المجال تقع حصراً على عاتق كل دولة، وأن على الوكالة تقديم المساعدة للدول بناءً على طلبها، وعلى مجلس المحافظين تيسير ذلك.

كما دعت إيران إلى الاعتراف الكامل بالطبيعة القانونية للأمن النووي وأهدافه المتميزة مقارنةً بالسلامة النووية والضمانات، وفقاً لقرارات المؤتمر العام، وشددت على أن الاعتبارات الأمنية المتعلقة بالتقنيات الناشئة، بما في ذلك المفاعلات المعيارية الصغيرة، لا ينبغي أن تؤدي إلى خلق شروط مسبقة أو المساس بالحق غير القابل للتصرف للدول في تطوير الطاقة النووية والبحث فيها وإنتاجها واستخدامها للأغراض السلمية.

وأشار البيان إلى عدم اكتمال دراسة وفهم الآثار التقنية والقانونية والتشغيلية لتطبيق الذكاء الاصطناعي في مجال الأمن النووي، ودعا الأمانة العامة إلى متابعة هذه القضية بطريقة شفافة وشاملة وبالتشاور الوثيق مع الدول الأعضاء، واتخاذ القرارات بشأن الأنشطة ووضع المبادئ التوجيهية ذات الصلة بمشاركة فعالة من الدول.