وقال درزي، إن استمرار النزاعات المسلحة يمثل أحد الأسباب الرئيسية للجوع وانعدام الأمن الغذائي، مشدداً على ضرورة معالجة جذور الأزمات، بما في ذلك العدوان والاحتلال وتدمير البنية التحتية المدنية.

وأشار إلى أن قرار مجلس الأمن رقم 2417 لعام 2018 يدين استخدام تجويع المدنيين كوسيلة في الحروب ومنع وصول المساعدات الإنسانية، متهماً إسرائيل بارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني في قطاع غزة، ومحملاً الولايات المتحدة مسؤولية عرقلة جهود مجلس الأمن في هذا الملف.

وفي الشأن الإيراني، قال السفير الإيراني إن الحرب التي شنتها الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي ضد إيران هي السبب وراء عدم الاستقرار وتعطيل حركة التجارة والملاحة في مضيق هرمز، مؤكداً أن الملاحة التجارية كانت تسير بشكل طبيعي قبل تلك التطورات.

واتهم درزي واشنطن وتل أبيب بشن عدوان غير مشروع على الجمهورية الاسلامية الايرانية، كما انتقد انتهاك مذكرة إسلام آباد والالتزامات المتعلقة بعدم استخدام القوة ضد ايران.

وأضاف أن الدول التي تقدم دعماً عسكرياً أو لوجستياً أو استخباراتياً للعمليات ضد إيران تتحمل مسؤولية قانونية، معتبراً أن هذا الدعم يفاقم حالة عدم الاستقرار الإقليمي ويؤثر على أمن الملاحة في مضيق هرمز.

وانتقد الدبلوماسي الإيراني الحصار البحري الأميركي والإجراءات ضد السفن التجارية الإيرانية، قائلاً إنها تمثل انتهاكاً لسيادة إيران وحرية الملاحة والقانون الدولي للبحار.

كما دعا جميع الحكومات إلى رفض وإدانة استخدام الولايات المتحدة للإجراءات القسرية الأحادية خارج حدودها، والتي تهدف إلى إجبار الدول الأعضاء على اتباع سياساتها والتخلي عن حقوقها السيادية.

وأكد درزي أن إيران تحتفظ بحقها في استخدام الوسائل المتاحة لتحقيق المساءلة والتعويض والدفاع عن نفسها، مشدداً على أن أي ترتيبات تتعلق بمضيق هرمز يجب أن تتم بمشاركة الدول الساحلية، إيران وسلطنة عُمان.

وختم السفير الإيراني كلمته برفض الاتهامات الموجهة إلى الجمهورية الاسلامية بشأن اضطراب حركة الملاحة في مضيق هرمز، معتبراً أنها محاولة لتحويل المسؤولية من المعتدي إلى الضحية.