وأفادت وسائل الإعلام المصرية بأن مجلس النواب المصري وافق يوم السبت على قرار عبد الفتاح السيسي، رقم 209 لسنة 2019، بإعلان حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر.

وبدأ سريان حالة الطوارئ من الساعة الواحدة صباح يوم 25 أبريل الماضي.

وأكدت اللجنة العامة للمجلس أن إعلان حالة الطوارئ إجراء ضروري لحفظ الأمن والاستقرار ومواجهة المخططات الإرهابية.

وقضى القرار في مادته الثانية بأن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين.

كما جاء في المادة الثالثة من القرار أن يفوَّض رئيس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ.

أما المادة الرابعة، فقد تضمنت أن "يعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بالتطبيق لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 المشار إليه".