وكتب غريب آبادي اليوم الاثنين في منشور على منصة اكس قائلاً:
"خلال الزيارة إلى مسقط، عُقد الاجتماع الأول للجنة 'هرمز' المشتركة مع عبدالعزيز الهنائي، الوزير المستشار للشؤون الخارجية العُماني".
وأضاف:
"في هذا الاجتماع، وبعد استعراض المسائل الجاريّة المتعلقة بالمضيق، تبادلنا الآراء حول الإدارة المستقبلية للمضيق في إطار البند الخامس من مذكرة التفاهم الموقعة في إسلام آباد، وحقوق السيادة للدول المطلة على الساحل".
يذكر أنه قد جاء في البند الخامس من مذكرة التفاهم الموقعة في إسلام آباد:
"بموجب هذه المذكرة، ستتخذ جمهورية إيران الإسلامية الترتيبات اللازمة، ببذل أقصى جهودها، لضمان عبور آمن للسفن التجارية من الخليج الفارسي إلى بحر عُمان والعكس، دون تكبّد رسوم ولمدة 60 يوماً فقط.
سيبدأ حركة السفن التجارية فوراً، وسيتم ذلك في غضون 30 يوماً مع مراعاة ضرورة إزالة العقبات الفنية والعسكرية والألغام من قبل جمهورية إيران الإسلامية. \
وستجري جمهورية إيران الإسلامية محادثات مع سلطنة عُمان لتحديد الإدارة المستقبلية والخدمات البحرية في مضيق هرمز، وفقاً للقانون الدولي الواجب التطبيق والحقوق السيادية للدول المطلة على المضيق، كما ستتبادل الآراء مع الدول الساحلية الأخرى في الخليج الفارسي".
وكان كاظم غريب آبادي قد كتب في 26 يونيو على منصة "إكس" بشأن الملاحة في مضيق هرمز قائلاً:
"العبور الآمن في مضيق هرمز لا يُضمن بترتيبات غامضة، أو مسارات موازية، أو اتخاذ قرارات خارج اعتبارات إيران بصفتها الدولة الساحلية". وأضاف قائلاً: "أي إطار قانوني يجب أن يقوم على التنسيق مع إيران وأحكام البند الخامس من مذكرة التفاهم في إسلام آباد"، مذكّراً بأنه "في غير ذلك، ستكون النتيجة تعليق المسار المحدد الموازي".
من جهته، قال سيد عباس عراقجي، وزير الخارجية، أمس الأحد في مؤتمر صحفي مع نظيره العراقي فؤاد حسين في بغداد، إن مسؤولية الترتيبات في مضيق هرمز تقع على عاتق إيران، مشيراً إلى أنه "لا توجد أي جهة أو دولة أخرى مسؤولة في هذا الشأن"، ودعا "جميع الأطراف إلى عدم التدخل في مسألة إدارة مضيق هرمز والترتيبات التي تتخذها إيران لإعادة فتح المضيق، والالتزام بمذكرة التفاهم الموقعة".
وعقب زيارة رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف إلى مسقط، أصدرت سلطنة عُمان والجمهورية الإسلامية الايرانيةبياناً مشتركاً، جدّدتا فيه التزامهما بالحفاظ على مضيق هرمز كممر مائي آمن ومفتوح للملاحة الدولية، وأكّدتا على السيادة والحقوق السيادية لكل منهما على مياههما الإقليمية الواقعة في هذا المضيق.
وجاء في البيان:
"اتفق البلدان على مواصلة حواراتهما حول هذا الموضوع من خلال تشكيل لجنة مشتركة بين وزارتي الخارجية، للتوصل إلى تفاهم بشأن كيفية الإدارة المستقبلية للملاحة في مضيق هرمز، والخدمات ذات الصلة التي ستُقدّم في هذا المجال، وكذلك الرسوم المتعلقة بهذه الخدمات، وفقاً للمعايير الدولية.
وفي هذا الإطار، اتفق الطرفان أيضاً على إجراء مشاورات وحوارات مع الدول الساحلية في المنطقة وسائر الأطراف المعنية. وأكّد الطرفان على أن جميع الترتيبات المتعلقة بمضيق هرمز يجب أن تحترم بالكامل سيادة وحقوق السيادة للدولتين الساحليتين".