بيان التكتل تطرق الى ثبات القوى السياسية على المطالب السياسية التي طرحت منذ عام 2011 موضحا ان اي انفراج أمني لا يجب ان يكون على حساب الحل السياسي العادل والمفضي لحق الناس في تقرير مصيرهم الداخلي.

وشدد على أن "مطالب شعب البحرين السياسية ستبقى ثابتة ولا يمكن التنازل عن رؤية شعبنا في تحقيق الديمقراطية الكاملة، وأن الانفراجات الأمنية (إن حدثت) لا يجب ان يكون ثمنها التراجع عن المطالب السياسية وحق الناس في تقرير مصيرهم الداخلي ونسيان تضحيات الشعب في سبيلها"

وأوضح تكتل المعارضة بأن موقفه من الافراجات الأمنية التي يكثر الحديث عنها هو موقف الترحيب لأنه تثمين لجهود المناضلين وثمرة صمود الشعب وقال بأن "الانفراج الأمني مهما كان حجمه موضع ترحيب وتثمين لجهود المناضلين من أجله ولصبر وصمود شعب البحرين".

وأكد بيان تكتل المعارضة على أن شعب البحرين "دفع كلفة التغيير كاملة في سبيل عزة وكرامة وحرية انسان البحرين ومن أجل السيادة الشعبية والشراكة السياسية على قاعدة المواطنة المتساوية، حيث انه المسار الامن والصحيح للاستقرار والنمو"

وحذر تكتل المعارضة من محاولات خلط الأوراق من قبل السلطة التي قد تلجأ للتنازل في الملفات الأمنية هروبا من الاستحقاقات السياسية مؤكدا على أنها محاولات مصيرها الفشل كما كانت المحاولات السابقة.

وأكد تكتل المعارضة على إن "المحاولات المستمرة لخلط الأوراق بين فرض الخيار الأمني هروبا من مسار المشاريع السياسية او الالتفاف على وعي شعبنا السياسي بعنوان الانفراجات الأمنية، قد فشلت فشلا ذريعا، والمطلوب أصبح جليا اليوم في الحاجة للحل السياسي الجذري والشامل"