وأفادت الحكومة الصومالية بأن القرار يشمل جميع اتفاقيات التعاون في موانئ بربرة وبوصاصو وكسمايو، كما يتضمن إلغاء الاتفاقيات القائمة مع الإمارات في المجالات الأمنية والدفاعية والتعاون الثنائي.
وذكرت الوكالة الصومالية في بيان أن هذا القرار جاء استجابة لتقارير وأدلة وصفتها بالقوية، تشير إلى اتخاذ خطوات خبيثة من شأنها تقويض سيادة البلاد ووحدتها الوطنية واستقلالها السياسي.
واكدت الوكالة أن هذه الممارسات تتعارض مع مبادئ السيادة وعدم التدخل واحترام النظام الدستوري للصومال، كما وردت في مواثيق الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية، التي تُعد الصومال عضواً فيها.
وأضاف البيان أن هذه الخطوات تتناقض أيضاً مع إرادة الشعب الصومالي، الذي عبّر بوضوح عن رفضه لأي ممارسات تمس استقلال البلاد ووحدتها.
وبناءً على القرار، وجّه مجلس الوزراء وزارة الخارجية الصومالية إلى إبلاغ حكومة الإمارات رسمياً بهذه الإجراءات، والعمل على تنفيذها، إلى جانب إخطار الشركاء الدوليين والإقليميين، وفي مقدمتهم الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، مع التأكيد على الحقوق السيادية للصومال وصلاحياته الدستورية.