وعُقدت الجلسة بطلب من عدد من الدول الغربية، رغم معارضة دول أخرى، في مقدمتها روسيا والصين، ما عكس بوضوح عمق الانقسام داخل المجلس بشأن الملف النووي الإيراني.

وأكدت موسكو وبكين أن القرار الأممي رقم 2231 انتهى بالكامل في تشرين الأول/أكتوبر 2025، ولم يعد يشكّل أساساً قانونياً لعقد جلسات بشأنه أو لطلب تقارير من الأمين العام للأمم المتحدة، أو لتفعيل آلية “العودة التلقائية للعقوبات” (Snapback)، معتبرتين أن استمرار النقاش حول القرار يشكّل خرقاً لمبادئ الشرعية القانونية التي يقوم عليها النظام الدولي.

في المقابل، رأت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وعدد من الدول الأوروبية أن القرار 2231 لا يزال سارياً، داعية إلى الإبقاء على آلية “السناب باك”، ومطالِبةً بمنح الوكالة الدولية للطاقة الذرية إمكانية الوصول الفوري إلى المنشآت النووية الإيرانية التي تضررت جراء الهجمات الصهيو-أميركية في صيف 2025.

من جانبه، شدّد سفير إيران ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرواني، على أن القرار 2231 “انتهى بشكل قطعي” في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، مؤكداً التزام إيران بالدبلوماسية القائمة على المبادئ والحوار، مع رفضها الخضوع للضغوط أو الإملاءات السياسية. وأضاف أن المسؤولية تقع على عاتق بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة لاتخاذ خطوات عملية لإعادة بناء الثقة.

وفي السياق ذاته، قالت المندوبة الأميركية مورغان أورتيغاس إن إدارة الرئيس الأميركي مستعدة لإجراء مفاوضات “مباشرة وذات مغزى” مع إيران، مشترطة وقف أي تخصيب نووي على الأراضي الإيرانية. وردّ إيرواني بأن إيران منفتحة على أي مفاوضات عادلة وجدية، مؤكداً أن المطالبة بوقف كامل للتخصيب تتعارض مع الحقوق التي تكفلها معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية (NPT)، التي تُعد إيران دولةً عضواً فيها.

ويعكس هذا الخلاف، بحسب مراقبين، انتقال الأزمة من إطارها السياسي إلى أبعاد قانونية ومؤسسية تمسّ مصداقية مجلس الأمن وتماسكه، إذ يظهر لأول مرة انقسام جوهري بين أعضائه الدائمين حول آليات فرض العقوبات المنصوص عليها في الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

وتُعد هذه الجلسة بمثابة إنذار للأمانة العامة للأمم المتحدة والدول الأعضاء، بأن الخلاف القائم ليس عابراً، بل يهدد جوهر النظام الدولي القائم على القواعد والقرارات الملزمة.