وأشار مصطفى أسديفر إلى أن هذه الطريقة تعتمد على رصد التغيرات البيئية في قاع البحر من خلال متابعة نوع محدد من الكائنات الحية التي تتأثر بشكل مباشر بنقص الأكسجين والظروف البيئية المعاكسة، لافتًا إلى توافر هذه الكائنات بشكل واسع في جميع أنحاء البحر، ما يجعل الرصد أكثر دقة وفعالية.
وأوضح أسديفر أن أخذ العينات يتم من رواسب قاع البحر باستخدام مصائد مخصصة في مواقع محددة، ومن ثم يتم فصل الكائنات الحية والميتة في المختبر واحتساب نسبة بقائها كمؤشر رئيسي لمستوى التلوث. كما يتم مراعاة اتجاه وسرعة تدفق المياه لتقدير نمط انتشار الملوثات بدقة.
وأكد الرئيس التنفيذي أن هذه الطريقة لا تقتصر على حماية البيئة البحرية فحسب، بل تساعد أيضًا مزارعي الأسماك على اختيار مواقع أقفاص تربية مناسبة، بما يضمن تحقيق عوائد اقتصادية مربحة وتقليل الأضرار البيئية طويلة الأمد.
وأشار إلى أن الخليج الفارسي يتعرض بشكل مستمر لتلوث بالمنتجات البترولية ومياه الصرف الصناعي والحضري، وأن استخدام المؤشرات الحيوية المحلية مع نمذجة ومحاكاة التدفق يتيح التنبؤ باتجاه وسرعة انتشار الملوثات ومصدرها، مما يوفر حلولًا فعّالة للحد من العواقب البيئية والاقتصادية.
وتتميز هذه الطريقة عن الأساليب التقليدية بكونها سريعة وفعالة من حيث التكلفة وسهلة التطبيق، إضافة إلى وفرة العينات اللازمة للرصد، مقارنةً بالطرق الأخرى التي غالبًا ما تكون مكلفة وتستغرق وقتًا طويلاً.
وتعد هذه التقنية مثالًا عمليًا على استخدام المؤشرات الحيوية المحلية لمعالجة المشكلات البيئية والاقتصادية في الخليج الفارسي، وقد تشكل نموذجًا يُحتذى به في رصد وحماية النظم البيئية المائية في مختلف مناطق البلاد.