على الرغم من التقدم الملحوظ الذي أحرزته إيران في تنفيذ التزاماتها المتعلقة بالمشروع، بما في ذلك إزالة الألغام لمسافة 16 كيلومتراً من مسار الخط وتحقيق تقدم بنسبة 30% في جسر أروند، إلا أن المشروع لا يزال متوقفاً على الجانب العراقي بسبب العقبات الإدارية والفنية، ما يؤثر على تعزيز التبادل التجاري بين البلدين.

ويعتبر هذا الخط السككي حلقة أساسية في دعم العلاقات الأخوية بين شعبي البلدين، التي ظلّت متينة رغم التقلبات السياسية السابقة، بما في ذلك فترة حكم نظام صدام البعثي.

وتؤكد الخبرات المتراكمة أن الربط السككي بين إيران والعراق يسهم في تسهيل حركة المسافرين، وزيادة التجارة، وخفض تكلفة ومدة النقل البري، بالإضافة إلى ربط العراق بشبكة النقل الإقليمية في آسيا الوسطى والقوقاز وروسيا والصين وباكستان.

وأشار المهندس يونس الكعبي، رئيس السكك الحديدية العراقية سابقاً، إلى أن المعوقات القائمة على الجانب العراقي ذات طبيعة سياسية وليست فنية، حيث يسعى بعض الأطراف إلى تشويش الرأي العام حول المشروع بسبب المخاوف غير المبررة من تأثيره على ميناء الفاو.

وأوضح أن هذا الخط لا يتنافس مع الموانئ العراقية، بل يعزز قدراتها ويزيد من كفاءة الربط الإقليمي.

بدوره، المهندس مرتضى ناصريان، خبير النقل بالسكك الحديدية وأحد مصممي المشروع، أكد أن القدرات المينائية العراقية تطورت بشكل كبير في السنوات الأخيرة، وأن خط سكة حديد البصرة–شلمجة يمثل فرصة لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين دون التأثير على المصالح الوطنية العراقية.

ويُعتبر إنجاز هذا المشروع خطوة استراتيجية تمهد الطريق لمزيد من المشاريع المشتركة بين إيران والعراق في المستقبل، وتؤكد التزام الجانبين بتطوير البنية التحتية وتحقيق التكامل الاقتصادي والتجاري بين البلدين.