وتم اتخاذ هذا القرار بناء على طلب المدعي العام السابق لطهران، عباس جعفري دولت آبادي، الذي تم تعيينه مستشاراً لرئيس السلطة القضائية.
كما تم تعيين حجة الاسلام، محمد مصدق، مساعداً لرئيس السلطة القضائية للشؤون القانونية، بدلا من ذبيح الله خدائيان، الذي تم تعيينه رئيساً لمنظمة تسجيل الوثائق والممتلكات.