ويُعد مشروع خط سكة الحديد شلمجة – البصرة من المشاريع الاستراتيجية لتعزيز العلاقات بين البلدين، حيث بدأ دراسته منذ أوائل العقد الثالث من القرن الحادي والعشرين، ووقّع الطرفان في عام 2014 مذكرة تفاهم لتسريع تنفيذه.

وفي 2 سبتمبر 2023، بدأ العمل رسمياً في المشروع، وكان مقرراً تشغيله خلال 18 شهراً. وفي الحكومة الإيرانية الرابعة عشر، نفذت إيران جزءاً كبيراً من التزاماتها، شملت إزالة الألغام لمسافة 16 كيلومتراً وبناء جسر أروند بنسبة إنجاز 30٪، بينما لم تفِ الحكومة العراقية بعد بالتزاماتها.

من أبرز أسباب تأخر المشروع في العراق، الانتقادات الإعلامية والسياسية، إذ يزعم معارضون أن تشغيل خط سكة الحديد سيضعف مكانة ميناء الفاو في التصدير والاستيراد والنقل، وهو ادعاء تفتقر تحليلات الخبراء إلى أي أساس فني له ويعود أكثر إلى دوافع سياسية.

يؤكد الخبراء أن خط شلمجة – البصرة يوفر مزايا كبيرة لكلا البلدين، منها زيادة حركة الزوار والسياح مع خفض تكاليف ووقت السفر البري، تعزيز سلامة المسافرين، تسهيل التجارة بتقليل تكاليف النقل، وربط العراق بشبكة السكك الحديدية في آسيا الوسطى، والقوقاز، وروسيا، والصين، وباكستان.

وفي هذا السياق، اعتبر يونس الكعبي، رئيس هيئة سكك الحديد العراقية السابق، أن البيئة السياسية وبعض الحملات الافتراضية تمثل العائق الرئيسي أمام إكمال المشروع، مؤكداً أن ادعاءات تأثير المشروع على ميناء الفاو لا أساس لها.

كما أشار خبير النقل السككي مرتضى ناصريان إلى أن زيادة قدرات البنى التحتية والموانئ العراقية تقلل الحاجة إلى استخدام الموانئ الإيرانية للتجارة الخارجية.

ويؤكد الخبراء ضرورة تدخل وزارة الطرق الإيرانية لاستكمال الالتزامات المتبقية، بالإضافة إلى دور وزارة الخارجية في متابعة التزامات الجانب العراقي وتهيئة أجواء إيجابية بين الرأي العام والنخبة العراقية لضمان إنجاز هذا المشروع الاستراتيجي بأسرع وقت ممكن.