وقال غروسي في تصريحات صحفية إن مفتشي الوكالة لا يعتقدون أن إيران أخفت كميات كبيرة من اليورانيوم عالي التخصيب، مشيرًا إلى أن "كميات صغيرة ربما نُقلت إلى مواقع أخرى".

وأضاف أن المنشآت النووية الإيرانية في أصفهان وفردو ونطنز "تعرضت لأضرار بالغة" جراء الهجمات الجوية الإسرائيلية والأمريكية التي وقعت في يونيو/ حزيران الماضي، بحسب قوله.

وشدد غروسي على أن وصول مفتشي الوكالة إلى المواقع النووية الإيرانية مرهون بموافقة طهران التي "ستتخذ القرار وفق مصلحتها الوطنية"، محذرًا من أن "كمية اليورانيوم الموجودة حاليًا في إيران تكفي — في حال تخصيبها بشكل أكبر — لصنع عدة أسلحة نووية".

وأكد المدير العام للطاقة الذرية أن عودة جميع الأطراف إلى طاولة المفاوضات من شأنها أن "تزيل خطر اندلاع جولة جديدة من المواجهات أو الضربات العسكرية".

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية رسميًا انتهاء صلاحية قرار مجلس الأمن رقم 2231 الصادر في يوليو/ تموز 2015، والذي كان يفرض قيودًا على برنامجها النووي.

وجاء في بيان الخارجية، السبت، أن "الملف النووي الإيراني يجب أن يُزال من جدول أعمال مجلس الأمن، وأن يُعامل كأي برنامج نووي لدولة عضو في معاهدة حظر الانتشار وغير حائزة على السلاح النووي".

وأضاف البيان أن الغاية من القرار كانت التحقق من سلمية البرنامج النووي الإيراني، مؤكدًا أن "هذه الغاية تحققت بالكامل"، مشيرًا إلى أن إيران التزمت بتعهداتها ضمن الاتفاق النووي بينما "استمرت العقوبات الجائرة"، وأن "الدول الأوروبية الثلاث والولايات المتحدة هي من نكثت التزاماتها".

وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قد أكد في تغريدة، مساء أمس، أن قرار مجلس الأمن رقم 2231 انتهت صلاحيته في 18 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، ما يعني رفع كل القيود المفروضة على البرنامج النووي الإيراني.

يُذكر أن القرار 2231 صدر في يوليو/ تموز 2015 ضمن اتفاق خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي) لضمان سلمية البرنامج النووي الإيراني، وحدد فترة عشر سنوات لتطبيق القيود ذات الصلة.
وبعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق عام 2018، حاولت الدول الأوروبية الثلاث تفعيل آلية "الزناد" لإعادة فرض العقوبات الأممية، إلا أن إيران رفضت هذه الخطوة واعتبرتها "غير قانونية وعديمة الأثر".