محاكمات غير شرعية، نزع اعترافات بالقوة تحت التعذيب والتهديد بالتعرّض لذوي المعتقلين، منع الإستعانة بمحامٍ وتحجيم صلاحياته في حال وجوده، هو المسار المأساوي الذي خاضه ضحايا الإعدام الجماعي ولم ينتهِ عند تنفيذ الإعدام إنما تعدّاه إلى احتجاز جثامينهم ومنع ذويهم من إقامة العزاء على أرواحهم المباركة.

بعد وصول نبأ إعدام المعتقلين لذويهم حاول الأهالي إقامة العزاء على أرواحهم، إلا أن القوات السعودية سرعان ما حاصرت الأمكنة لتقوم بتفريق التجمعات وتهديد القائمين على المساجد والحسينيات في الأحساء والقطيف والمدينة المنورة بالإعتقال في حال سمحوا بإقامة العزاء.

أحد الأفراد من عوائل الشهداء وفي حديثٍ خاص لـ"مرآة الجزيرة"، أكد أنه تلقى اتصالاً من أحد رجال الشرطة في قسم المباحث بالدمام وحذره من إثارة قضية الإعدام لدى الرأي العام أو التواصل مع القنوات الإعلامية أو المواقع "المعادية"، وأضاف "اذا حصل ذلك سوف يتم اعتقال كل من تواصل أو أثار الفوضى، ابنكم ارهابي و أخذ جزاءه".

ونتيجةً للتضييق الذي مارسته السلطات على الأهالي، يقول المصدر أن أهالي الشهداء اضطروا إلى إقامة مراسم العزاء في بيوتهم وبيوت أقاربهم "بسبب تهديد القائمين على الحسينيات بالإعتقال في حال السماح لهم بإستخدام الحسينيات والمجالس لمراسم العزاء".

المصدر نوّه إلى أن السلطات لم تبلغ الأهالي بقرار الإعدام مسبقاً وهو ما جعلهم في صدمة قوية من الإجراء المفاجئ، مشيراً إلى أن مراسم العزاء عند الرجال اقتصرت على التعزية دون السماح لهم بالقراءة، أما عند النساء فقد احتشدت الجموع بصعوبة كبيرة بسبب ضيق مساحة البيوت.

في هذا الصدد، قال مدير مكتب ائتلاف شباب 14 فبراير، الدكتور ابراهيم العرادي في حديث لـقناة العالم: وصلتني معلومات من القطيف أن أهالي هذه المنطقة وأسرهم مُنعوا من إقامة عزاء علي أرواح شهدائهم وحتي يرجح عدم تسليمهم أجساد أبنائهم وأضاف إن عوائل هؤلاء الشهداء كانوا متألمين طوال هذه المدة وتستمر السعودية بتعذيب هذه العوائل باختطاف أجساد ابنائهم.

ورأى العرادي أن الشباب المعدومين كانوا رهائن عند النظام السعودي طوال هذه السنوات حتي تأذن الولايات المتحدة بإعدامهم لافتاً إلى أن القرار الامريكي ضد هؤلاء الشيعة جاء بعد إسبوع من إسقاط جنسيات 138 مواطنا بحرينيا وبعد ذبح الطالبات في اليمن وهذا يثبت وحدة الآمر وتعدد الأقزام المنفذين.