في بيان صدر فجر السبت، أوضح المركز أن هذا القرار يأتي في سياق التصدي للغارات الجوية الأميركية التي تستهدف المدنيين والبنية التحتية في البلاد، مما أسفر عن سقوط مئات الشهداء والجرحى، بينهم نساء وأطفال.

وأشار البيان إلى أن الشركات التي تخالف قرار الحظر ستُدرج في قائمة عقوبات مرتكبي العدوان على اليمن، كما ستُحظر أساطيل تلك الشركات من عبور البحر الأحمر، وباب المندب، وخليج عدن، والبحر العربي، والمحيط الهندي.

وأكد المدير التنفيذي للمركز أن هذه الهجمات تمثل محاولة لمحاصرة الشعب اليمني وتدمير قدراته الاقتصادية. وبناءً على ذلك، تم اتخاذ قرار بحظر تصدير أو إعادة تصدير أو نقل أو تحميل أو شراء أو بيع النفط الخام الأميركي، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، بما في ذلك عمليات النقل من سفينة إلى أخرى (STS) وعبر أطراف ثالثة.

كما أشار المركز إلى أن القرار يستند إلى القانون رقم (5) لسنة 1445 للهجرة، الذي يتعلق بتصنيف الدول والكيانات والأشخاص المعادية للجمهورية اليمنية، وإلى لائحة عقوبات مرتكبي العدوان على اليمن أو أي دولة عربية أو إسلامية.

وتضمن القرار إمكانية منح استثناءات لأغراض إنسانية أو للدول والشركات التي تعارض سياسات الإدارة الأميركية، وذلك من خلال التقدم بطلب إلى البريد الإلكتروني [email protected].