وقرر ثلاثة قضاة في محكمة استئناف في سان فرانسيسكو بالإجماع، الإبقاء على قانون يحد من التعاون بين شرطة كاليفورنيا وسلطات الهجرة الفدرالية.

واعترف القاضي ميلان سميث، بأن هذا القانون من شأنه أن "يعرقل جهود الحكومة لفرض إحترام قوانين الهجرة"، وقال إنه يذكر "في الوقت نفسه تملك هذا الحق".

وفي الواقع ينص التعديل العاشر لدستور الولايات المتحدة، على أن الصلاحيات التي لا تُمنح بشكل واضح إلى الحكومة الفدرالية، تعود في نهاية الأمر إلى الولايات.

وكانت محكمة في ساكرامنتو قد أصدرت في تموز/يوليو 2018 قرارًا مماثلًا، لكن إدارة ترامب استأنفت الحكم.

وتخوض كاليفورنيا الولاية الأغنى، والتي تضم أكبر عدد من السكان ويشكل الناطقون بالإسبانية أكبر كتلة منهم، وتعد معقلًا للديمقراطيين، مواجهة قضائية وسياسية مع الحكومة الفدرالية خاصة حول الهجرة والبيئة.

وكان ترامب قد صرح مؤخرًا أنه ينوي نقل مهاجرين سريين أوقفوا على الحدود إلى مدن تشكل ملاذات لهم، ويهيمن عليها الديمقراطيون عادة، مشيرًا إلى أنه يريد بذلك إرضاء خصومه السياسيين.

وترفض "المدن الملاذات" مثل سان فرانسيسكو أو شيكاغو شن حملات لتوقيف المهاجرين الذين يقيمون بطرق غير مشروعة في البلاد، وتحد من تعاونها مع الموظفين الفدراليين المكلفين بالهجرة.

وكتب ترامب في تغريدة على تويتر: "نظرًا لمعرفتنا بأن الديموقراطيين متحفظون جدًا على تغيير قوانينا الخطيرة جدا في مجال الهجرة، نفكر في الواقع بجدية كبيرة كما ذكر (في وسائل الإعلام)، في وضع هؤلاء المهاجرين غير الشرعيين في مدن ملاذات".