وأكدت الشرطة أن تحقيقاتها كشفت أن بولسونارو الذي شغل منصب الرئيس بين عامي 2019 و2023 شارك مع 36 شخصا آخر في مخطط للإطاحة بالدولة الديمقراطية باستخدام العنف.

وأضافت أن هذا المخطط تم تدبيره خلال الأشهر الأخيرة من فترة رئاسة بولسونارو، مشيرا إلى وجود "منظمة إجرامية" عملت بطريقة منسقة بهدف إبقاء الرئيس السابق في السلطة.

وأرسلت الشرطة تقريرها النهائي إلى المحكمة العليا، وأوصت بتوجيه تهم تشمل الإطاحة العنيفة بالنظام الديمقراطي ومحاولة الانقلاب وتشكيل منظمة إجرامية، وعقوبة هذه التهم هي السجن لمدة تصل إلى 12 عاما.

من جهته نفى بولسونارو التهم الموجهة إليه واعتبرها ذات دوافع سياسية، كما اتهم قاضي المحكمة العليا المشرف على القضية بتجاوز سلطاته القانونية، وصرح بأنه سيواجه هذا الادعاء أمام القضاء.

من جانبه، ينتظر مكتب المدعي العام البرازيلي اتخاذ قراره بشأن ما إذا كانت الأدلة كافية لتقديم اتهامات رسمية ضد بولسونارو والمشتبه بهم الآخرين.

وتأتي هذه التطورات وسط توترات سياسية مستمرة في البرازيل حيث يواجه بولسونارو قضايا أخرى، منها اتهامات تتعلق بتورطه في أحداث اقتحام أنصاره لمقرات حكومية في برازيليا في يناير/كانون الثاني 2023.