وطالب عبد العال خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم والتي طالب فيها بحضور كثيف للنواب في جلسة يوم الثلاثاء، معتبراً انها جلسة مهمة لدراسة ومناقشة التعديلات الدستورية.

طبقا للدستور الساري حالياً في مصر تنتهي فترة رئاسة السيسي الثانية والأخيرة ومدتها أربع سنوات في عام 2022.

ووفقاً لنصوص تبدو نهائية للتعديلات، تستمر فترة رئاسة السيسي الحالية سنتين إضافيتين ويحق له الترشح لفترة أخيرة مدتها ست سنوات بعد تعديل مدة الفترة الرئاسية.

وإذا وافق مجلس النواب على التعديلات سيجري استفتاء الناخبين عليها في موعد يحدد لاحقا.

ويعارض سياسيون ونشطاء التعديلات قائلين إنها تقوض المكسب الوحيد الباقي من مكاسب انتفاضة 2011 التي أطاحت بحسني مبارك بعد 30 عاما في الحكم وهو تحديد سقف للفترات الرئاسية وتقصير مدتها.