وانعقدت الجلسة الـ17 للمحكمة التي تنظر في اتهامات 104 أعضاء من منظمة مجاهدي خلق المعروفة بزمرة المنافقين الإرهابية، صباح اليوم الثلاثاء، في الفرع الحادي عشر للمحكمة الجنائية بمحافظة طهران.

وانطلقت الجلسة العلنية برئاسة القاضي حجة الإسلام والمسلمين "دهقاني" ومستشاري المحكمة "مرتضى تورك" و"أمين ناصري" و"وزيري" ممثل المدعي العام في المجمع القضائي للإمام الخميني (رض).

لقد ارتكب قادة وعناصر هذه المجموعة الإرهابية أبشع الجرائم وقتلوا الآلاف من الأبرياء، بينهم أطفال ونساء، وهي جرائم لن ننساها أبدا.

وفي إشارة إلى أن إيران تعتبر أكبر ضحية للإرهاب، قال قاضي المحكمة: "اتخذت الجمهورية الإسلامية الإيرانية والسلطة القضائية إجراءات قانونية ضد الإرهابيين في إطار قوانينها الجنائية لضمان المزيد من السلام والعدالة".

وقال قاضي المحكمة: "الإرهابيون يعتبرون أعداء الأمم وواجب الأمم المتحدة هو التعامل مع مرتكبي مثل هذه الأعمال بطريقة لاتجعل مكافحة الإرهاب صعبا".

وفي ختام حديثه، أصدر قاضي المحكمة حجة الاسلام دهقاني امرا بمصادرة ممتلكات واموال المتهمين في هذه القضية.

وفي وقت لاحق، ألقى مثل المدعي العام كلمة وقال: "إن أحد محاور الاتهام هو تسلل التنظيم الإرهابي إلى الهيئات والمنظمات الحكومية، والتي قامت في الغالب بهذا العمل بغرض التجسس، واستخدمت هذه المعلومات إما لمهاجمة الأشخاص أو للقيام بأنشطة إرهابية، وبعد ذلك ساعدوا نظام البعث العراقي، وكان لديهم تعاون لوجستي لاستهداف جيش الجمهورية الإسلامية".