وتمكن 5 سجناء من عناصر "داعش" المحتجزين في سجن المطاحن في مدينة الرقة، ويحملون جنسيات روسية وليبية وأفغانية، من الفرار أثناء عملية نقل قام بها عناصر من "قسد" للسجناء من السجن المذكور باتجاه سجن الرقة المركزي.

وعلى إثر الهجوم، نفذ "تحالف واشنطن" وقوات " قسد" حملة مداهمات في عدد من أحياء الرقة، بحثاً عن عناصر "داعش" الفارين، ووفق مصادر مطلعة فإن " "قسد تمكنت من إلقاء القبض على اثنين من الفارين هما: الروسي عبدالواحد أخوان، والليبي محمد نوح محمد"، لافتة إلى أن "ثلاثة عناصر من الفارين لازالوا متوارين عن الأنظار، وهم الروسي تيمور عيداش والأفغانيين شعب محمد العبدلي وعطال خالد زار"، مشيرة إلى أن "عملية الفرار تعتبر خرقاً أمنياً خطيراً من الممكن تكراره في سجون أخرى تديرها قسد، ما سيشكل تهديداً لأمن المنطقة". 

وكانت "القيادة المركزية الاميركية" (سنتكوم) أعلنت أمس الثلاثاء اعتقال قيادي في تنظيم "داعش" من الجنسية السورية، ويدعى خالد أحمد الدندل، بتهمة مساعدة عناصر فروا من سجن لمعتقلي داعش في مدينة الرقة شرق سوريا. وقالت في بيان، إن "القوات الأميركية بالشراكة مع قوات قسد الكردية، اعتقلت فجر الأحد الدندل الذي تشير تقديرات إلى أنه يساند جهود مقاتلي التنظيم المعتقلين، بمن فيهم الفارين مؤخراً". وحذرت من أن "داعش لا يزال يسعى بشكل أساسي إلى تحرير عناصره المحتجزين بهدف إعادة إحياء التنظيم". 

من جهته أكد قائد "القوات المركزية الأميركية"، أنه "لا يزال أكثر من 9 آلاف معتقل من داعش في أكثر من 20 منشأة احتجاز تابعة لقسد في سوريا"، معتبراً أن هذا "يعدّ جيشاً قيد الاحتجاز، وإذا هرب عدد كبير من هؤلاء، فسيشكل ذلك خطراً شديداً على المنطقة وخارجها". 

وتعد هذه ثاني أكبر حادثة لفرار عناصر من "داعش" بعد تمكن عدد كبير من عناصر التنظيم من الفرار من سجن الثانوية الصناعية في حي غويران جنوب الحسكة، بعد هجوم مسلح للتنظيم بهدف تحرير أكثر من 4500 عنصر محتجز في السجن، قبل أكثر من عامين ونصف.

ومنذ تلك الحادثة، بدأت بريطانيا عمليات تحصين للسجون الذي تحوي عناصر من التنظيم من الأجانب والمحليين، والتي يقدر عددها بـ 20 سجناً في الحسكة والرقة وعين العرب ومنبج بريف حلب الشمالي.

وشملت عمليات التحصين وإعادة التأهيل سجني الثانوية الصناعية والسجن المركزي (سجن غويران) في مدينة الحسكة، واللذين يحويان أكثر من 80% من عناصر "داعش" الأجانب، بالإضافة إلى الآلاف من السجناء المحليين من الجنسية السورية.

وكانت العراق اعتبرت خلال اجتماعات متعددة مع "التحالف الدولي" أن "قسد" غير مؤهلة لحماية سجون ومخيمات عناصر وعوائل تنظيم "داعش"، وأن وجودهم في هذه المنطقة يشكل خطراً أمنياً على دول المنطقة. فيما طالبت عدة دول الاتحاد الأوروبي ضرورة التنسيق لنقل سجناء "داعش" المتواجدين في سجون تديرها "قسد" إلى العراق، لوجود قدرات أمنية أكبر لدى الدولة العراقية في إدارة هذا الملف الخطر على الأمن الإقليمي والدولي. 

وتعد العراق الدولة الوحيدة التي استعادت عدداً من مواطنيها من عناصر تنظيم "داعش" المتواجدين في سجون "قسد"، وذلك بالتنسيق مع "التحالف الدولي" بعد تقديم لائحة بعدد من المطلوبين بارتكاب مجازر وجرائم بحق الأهالي في المناطق التي حررها الجيش العراقي والحشد الشعبي من عناصر "داعش".

ولا يوجد حتى الآن إحصائية دقيقة عن عدد العناصر الذين تم نقلهم إلى العراق، مع تفاوت التقديرات بين 100 و 300 عنصر غالبيتهم مطلوب رسمياً للسلطات العراقية. 

وكان المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، العميد يحيى رسول، كشف في تصريحات إعلامية أن "عدد عناصر داعش ممن يحملون الجنسية العراقية في سجون قسد يبلغ نحو 2000، وهم هربوا من معارك التحرير في العراق".

من جهتها نقلت وسائل إعلام عراقية، الشهر الفائت عن مصدر مطلع، أن "هناك تحركاً عراقياً لاستعادة أمراء داعش من السجون السورية التي تخضع لسيطرة قسد، بهدف معرفة المقابر السرية التي تضم آلاف الضحايا"، ولفت المصدر إلى أن "بغداد تحركت فعلياً منذ مدة من خلال واشنطن من أجل الاستدلال لمعرفة مصير نحو 200 من عتاة الإرهاب من العراقيين ممن هربوا بعد تحرير المدن العراقية، بينهم قيادات بارزة وأخرى متورطة بسلسلة طويلة من الجرائم"، مشيراً إلى أن "الغاية من ذلك تقديمهم للعدالة، بالإضافة إلى معرفة المقابر السرية لضحايا داعش في ظل وجود آلاف المفقودين لم يعرف مصيرهم منذ 10 سنوات".