وأكدت في بيان لها، أنّ "القرار يثبت حجم النوايا الإرهابية للاحتلال وتمسكه بسياسات احتلال الأرض"، وشددت على أن هذه القرارات لن تعطي أي شرعية لاحتلال شبر واحد من الأرض الفلسطينية.
ودانت، تورط الإدارة الأميركية في هذا القرار، معتبرةً أن ما جاء في إعلان الاحتلال بشأن تبني الولايات المتحدة للخطة، يفضح أكاذيب واشنطن بشأن ضغطها على الاحتلال أو سعيها للوصول لاتفاق لوقف إطلاق النار، ما يستدعي، بحسب ما أكدت الجبهة الشعبية، ضرورة تفعيل وتصعيد كل أشكال الضغط والنضال ضد مصالح الإدارة الأميركية.
ودعت الجبهة الدول العربية، إلى اتخاذ موقف عربي موحد دعماً لحقوق الشعب الفلسطيني، والضغط على "حليفها الأميركي المعتدي ضد شعبنا والكف عن سياسات دعم الاحتلال وشريكه الأميركي"، مضيفةً أنه لا معنى لمطالبات علنية بوقف العدوان وممارسات فعلية تدعم استمرار حرب الإبادة بدعم أميركي شامل.
كما دعت أيضاً لتحرك فلسطيني عربي رسمي عبر المؤسسات الدولية وخصوصاً مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة لوقف حرب الإبادة.
وشددت على دور الشعوب العربية وأحرار العالم في تصعيد حركة الاحتجاج واستعادة زخمها، مؤكدة أهمية رفع مستوى النضال والتحركات ضد السياسات الإجرامية للعدوان وداعميه وخصوصاً الولايات المتحدة الأميركية.
وأكدت أن مصير كل شبر من فلسطين تحدده إرادة شعبها "وليس قرارات وبيانات مجرمي الحرب الصهاينة أو الموافقة الأميركية على قرارات تمثل جرائم حرب موصوفة" وانتهاك لكل القوانين الدولية.
من جهتها، أكدت حركة الأحرار الفلسطينية، أن مصادقة "الكابينت" على عدم الانسحاب من "محور فيلادلفيا" وموافقة الولايات المتحدة على الخرائط التي قدمها لاحتلاله، يعني شراكةً فعليةً بينهم في "جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي" الذي يحدث في قطاع غزة والضفة الغربية.
وأكدت، في بيان، أن المفاوضات التي تدور في مصر والدوحة لوقف إطلاق النار في غزة هي "إعطاء للاحتلال المزيد من الوقت لارتكاب المزيد من المجازر والجرائم ضد الإنسانية في شعبنا".
حركة الأحرار دعت الوسطاء أن يخرجوا عن صمتهم "ويتحدثوا بصراحة عن الطرف المعطل لاتفاق وقف حرب الإبادة التي يتعرض لها شعبنا".