وجاء كلام بوريل، ضمن مقابلة أجرتها معه صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، وأكد فيها أنه يحاول منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 أن يكون صوت العقل، من خلال تكرار القول إن "الاعتراف بالدولة الفلسطينية هو الحل".

وإذ أقرّ بوريل بمعرفته أنّ "من الصعب إقناع الإسرائيليين بهذه الفكرة في ظل الظروف الحالية"، فقد تابع موضحاً أنّ "من يعارض هذا الحل عليه أن يقول ما الذي يقترحه بدلاً منه".

وقال بوريل مخاطباً الإسرائيليين "يمكنكم الاستمرار في حرمان الفلسطينيين من دولة، وأن تحاولوا إبقاء غزة تحت الحصار، والضغط بقوة على الضفة الغربية، لكن هذا لن يضمن تحقيق السلام. سيتعين عليكم استخدام الكثير من القدرات العسكرية لقمع المقاومة الفلسطينية، ومع ذلك فلن تعيشوا في أمن كامل".

ومع اقتراب انتهاء ولاية بوريل، حيث ستحل محله رئيسة حكومة أستونيا، كايا كالاس، رأت "هآرتس" أنّ أوروبا تتأرجح منذ توليه منصبه في العام 2019، بين التطلع إلى تنفيذ "حل الدولتين"، وهي سياستها الرسمية لعقود من الزمن، وبين الافتقار إلى العمل الموحد لدفع هذا الحل إلى الأمام، مشيرةً إلى تعرضه لانتقادات من قبل مؤيدي الحل لعدم قيامه بما يكفي، وفي الوقت نفسه، اعتبار الإسرائيليين موقفه من "حل الدولتين" عدائياً تجاههم.

ولفتت الصحيفة الإسرائيلية إلى أنّ بوريل يمثل الجناح التقدمي للاتحاد الأوروبي في ما يتعلق بـ"الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني"، مذكرةً أنه خلال الحرب على غزة، انتقد بشدة الدمار في القطاع، ودعا إلى وقف إطلاق النار منذ توقيع أول اتفاق للإفراج عن الأسرى في تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، وإلى فرض عقوبات على المستوطنين والوزراء الإسرائيليين المحرضين على العنف.

وكان بوريل، قد أعلن، في تصريحات للصحافيين، قبل اجتماع مع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، الخميس، أنه بدأ حملة لسؤال الدول الأعضاء في الاتحاد، عما إذا كانت تريد  فرض عقوبات على بعض الوزراء في الحكومة الإسرائيلية.

وأوضح بوريل أنّ "بعض الوزراء" في الحكومة الإسرائيلية، المعنيين في هذه الحملة، هم "الذين يبعثون برسائل كراهية غير مقبولة ضد الفلسطينيين، ويطرحون أفكاراً تتعارض بوضوح مع القانون الدولي"، من دون أن يحدّد بالاسم، أياً من وزراء حكومة الاحتلال الذين يشير إليهم.

وفي سياق متصل، كان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، قد سبق بوريل إلى الإعراب عن "خيبة أمله" من اعتماد "الكنيست" الإسرائيلي قراراً ينص على رفضه "إقامة دولة فلسطينية"، وأكد، في بيانٍ أعلنه الناطق الرسمي باسمه، ستيفان دوجاريك، أنّ قرار "الكنيست" لا ينسجم مع منظومة الأمم المتحدة وقراراتها والقانون الدولي والاتفاقات السابقة.

ودانت عدّة دولٍ القرار الإسرائيلي، من بينها الولايات المتحدة وفرنسا تركيا ومصر والأردن، مُشيرةً إلى أنّ القرار يمثّل "تنصلاً من مقررات الشرعية الدولية"، بينما اعتبرت الخارجية التركية أن اعتماد "الكنيست" قراراً يرفض إقامة دولة فلسطينية هو مؤشر على تجاهل "إسرائيل" القانون والاتفاقيات الدولية.

يُذكر أنّ "الكنيست" الإسرائيلي، تبنّى في تموز/ يوليو الماضي، قراراً ينص على "رفض إقامة دولة فلسطينية"، واصفاً إقامة الدولة الفلسطينية في أعقاب "طوفان الأقصى" بأنها ستكون "خطراً وجودياً على إسرائيل".