وقال المكتب الإعلامي الحكومي، إن جيش الاحتلال "الإسرائيلي" يواصل إغلاق معبر رفح الحدودي بين فلسطين وجمهورية مصر العربية لليوم الـ100 على التوالي بعد أن قام بإحراقه وتجريفه وإخراجه عن الخدمة.

وأوضح المكتب الحكومي في مؤتمرٍ صحفي، اليوم الأربعاء، أن تلك الجريمة تأتي بالتزامن مع تعمُّق الكارثة الإنسانية في قطاع غزة بشكل غير مسبوق وعلى كل الأصعدة ومناحي الحياة كافة.

وأكد أن هذه الجريمة مخالفة قانونية واضحة ضد القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، وكل الاتفاقيات الدولية.

وأشار إلى أن منذ 100 يوم والاحتلال لا يزال يمنع إدخال كل أنواع المساعدات إلى قطاع غزة، بما فيها المستلزمات الطبية والوفود الصحية، ويمنع كذلك إدخال الأدوية والعلاجات، مما ساهم في تأزيم الواقع الصحي والإنساني بشكل خطير، وهو ما يُظهر بوضوح نية الاحتلال "الإسرائيلي" بإسقاط المنظومة الصّحية وإخراج المستشفيات عن الخدمة، ويُبين استخدام الاحتلال لسياسة التجويع كأداة للضغط السياسي مما يُعمّق المجاعة خاصة في محافظتي غزة وشمال غزة.

ونوّه المكتب الحكومي إلى أن الاحتلال منع سفر 25,000 مريض وجريح لديهم طلبات سفر وتحويلات للعلاج في الخارج، وبسبب هذا المنع توفي أكثر من 1000 طفل ومريض وجريح خلال 100 يوم، والباقون مهددة حياتهم بالموت بسبب سياسة الاحتلال غير الإنسانية وغير الأخلاقية بمنعهم من السفر لتلقي العلاج.

وأدان المكتب الحكومي استمرار جيش الاحتلال إغلاق معبر رفح الحدودي بين فلسطين وجمهورية مصر العربية، مطالبًا المجتمع الدولي وكل دول العالم إلى إدانة هذه الجريمة المخالفة للقانون الدولي.

وحمّل الاحتلال "الإسرائيلي" والإدارة الأمريكية المسؤولية الكاملة عن التداعيات الخطيرة لإغلاق معبر رفح ومنع إدخال المستلزمات الطبية والوفود الصحية ومنع إدخال المساعدات، كما حملهم مسؤولية الكارثة الإنسانية التي أودت بحياة أكثر من 1000 طفل ومريض وجريح خلال 100 يوم، وكذلك على مدار أيام حرب الإبادة الجماعية الشاملة المستمرة للشهر الحادي عشر على التوالي.

وطالب المكتب الحكومي المجتمع الدولي وكل المنظمات الدولية والأممية وكل دول العالم الحر بالضغط على الاحتلال "الإسرائيلي" وعلى الإدارة الأمريكية لوقف حرب الإبادة الجماعية، والضغط في اتجاه فتح معبر رفح الحدودي ووقف هذه الكارثة الإنسانية الخطيرة.