وقال عضو اللجنة علي تركي الجمالي، ان حديثنا عن موضوع أنبوب العقبة كثر في وسائل الاعلام وحذرنا الحكومة السابقة (مصطفى الكاظمي) ولا زال نحذر الحكومة العراقية الحالية من هذا الانبوب، مبينا، نحن قلنا بصريح العبارة ان هذا الانبوب ليس لتصدير النفط أنما هو أنبوب لترويج التطبيع مع الكيان الصهيوني كون بدايات هذا الانبوب عراقية لكن نهايته ستكون إسرائيلية.

وأضاف، كل من يسعى الى فرض هذا الانبوب سوى كان بتخصيص أموال له من الموازنة العامة أو بالمخططات، فانه يسعى الى ضرب الوحدة العراقية الرافضة لموضوع ان تكون هناك أي علاقات أو تبادل منفعة مع الكيان الصهيوني.

وتابع عضو لجنة النزاهة النيابية، نطلب من الحكومة العراقية بإعادة خططها بهذا الموضوع الذي يجب انهاءه، حيث ان الشعب العراقي بدء ان يعي خطورة هذا الانبوب، بالإضافة الى تحذير الاقتصاديين نتيجة عدم وجود جدوى اقتصادية منه، وكذلك التخصيص المالي "المهول" له، حيث حتى الـ25 سنة القادمة لن تكون هناك فائدة للشعب العراقي أو للموازنة العراقية منه.

وتحدث برلمانيون مؤخرا عن تخصيص مبالغ مالية في موازنة عام 2024 لتنفيذ مشروع أنبوب البصرة - العقبة لتصدير النفط العراقي الأمر الذي أثار جدلا كبيرا في البلاد عن جدواه الاقتصادية وأهدافه، خصوصا مع حديث البعض عن تكلفته لمليارات الدولارات ودخول أطراف سياسية على الخط ووصفه بأنبوب التطبيع مع كيان الاحتلال الإسرائيلي.

غير أن الحكومة قالت إن المشروع يصل إلى مدينة حديثة فقط وأن هذا المشروع يمثل العمود الفقري لكامل منظومة التصدير الشمالية ويمنح العراق منافذ تصدير جديدة، بالإضافة إلى توفير آلاف فرص العمل، فضلا عن كونه مشروعا مكملا لمشروع طريق التنمية.

ويعتبر المشروع، وفق تصريحات سابقة لخبراء، ذا فائدة كبيرة للأردن، إذ إنه سيسهم في تأمين النفط للأردن على مدار العام، بالإضافة إلى أن مروره عبر الأراضي الأردنية سيدرّ على الأردن دخلا من خلال رسوم التمرير والعبور وبدلات استئجار الأراضي، كما أنه سيوفر فرص عمل جديدةـ كما ستحصل الأردن من خلال الخط على كميات نفط بأسعار تفضيلية وبأقل كلفة.

يشار إلى أن إندبندنت البريطانية نشرت في عددها الصادر في 1 تموز يوليو 2021 تقريراً اقتصادياً مفصلاً عن هذا المشروع بعنوان (العراق يصر على تنفيذ أنبوب "البصرة ـ العقبة" النفطي رغم الانتقادات) خلصت فيه إلى أنه "لا قيمة تجارية له على الإطلاق، لأن كُلفة نقل البرميل الواحد فيه قد تصل إلى تسعة دولارات إضافية مقابل ستين سنتاً عن طريق موانئ البصرة".