وقال آيدا إنّ بلاده "تدرس حالياً التدابير التي ستتخذها للرد على الوضع الذي خلقته حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو".

كما لفت آيدا إلى أنّ "هذا العمل المتطرف يؤثّر بشكلٍ أساسي على قدرات بلادنا على مساعدة الفلسطينيين".

يأتي ذلك فيما عبّر المستشار السياسي لوزير الخارجية الفلسطيني، أحمد الديك، عن رفض بلاده لقرار الإلغاء الإسرائيلي لتصاريح دبلوماسيين نرويجيين.

وقال الديك في تصريحات صحافية إننا في فلسطين نرفض قرار "إسرائيل" المتمثل بإلغاء الوضع الدبلوماسي لممثلي النرويج لدى السلطة الفلسطينية.

وأضاف "هذا القرار غير قانوني ومرفوض، وتمثيل النرويج جزء لا يتجزأ من الوضع القائم، ويجب عدم تغييره".

وأكّد الديك أنّه "لا يحق لإسرائيل أن تقوم بمثل هذا الإجراء، لأنّ الممثلين هم ممثلون لدولة فلسطين المعترف بها دولياً".

واليوم، ألغت "إسرائيل"، اعتماد ثمانية دبلوماسيين نرويجيين في "تل أبيب" تعاملوا مع السلطة الفلسطينية.

وادعت وزارة الخارجية في كيان الاحتلال الإسرائيلي في بيانٍ لها أنّ إلغاء اعتماد الدبلوماسيين النرويجيين يأتي رداً على "سلسلةٍ من الخطوات أحادية الجانب المعادية لإسرائيل التي اتخذتها حكومة النرويج في الآونة الأخيرة، بما في ذلك الاعتراف بدولة فلسطين، والتصريحات شديدة اللهجة التي أدلى بها كبار المسؤولين النرويجيين ضدنا".

وجرى استدعاء السفير النرويجي إلى وزارة الخارجية في القدس المحتلة، وإبلاغه بأنّه سيتم إلغاء اعتماد الدبلوماسيين في غضون 7 أيام وإلغاء تأشيراتهم في غضون 3 أشهر.

وكذلك، قرّرت حكومة الاحتلال التوقّف عن إيداع الأموال المعروفة بـ"المقاصّة" الخاصة بالسلطة الفلسطينية في النرويج، رداً على اعترافها بالدولة الفلسطينية.

وتشهد العلاقات بين "إسرائيل" والنرويج تراجعاً كبيراً ولا سيما بعد أن اعترفت النرويج مؤخراً، بدولة فلسطينية مستقلة في أيار/ مايو الماضي.

كما أنّ الحكومة الإسرائيلية أردات مُعاقبة النرويج على تصريحاتٍ حادّة أطلقها وزير الخارجية النرويجي في عدة مناسباتٍ ضد "إسرائيل". وكان رد الفعل الأولي استدعاء السفير آفي نير من أوسلو للتشاور، لتبقى السفارة الإسرائيلية منذ شهر أيار/ مايو تُدار من قبل نائب السفير، بينما تزاول السفارة النرويجية عملها كالمعتاد في "تل أبيب".

ولكن ما دفع إلى خطوات التصعيد الجديدة، هو أنّ حكومة النرويج قدّمت الثلاثاء الماضي إلى محكمة الجنايات الدولية في لاهاي موقفها من مطلب المدّعي العام بإصدار مُذكّرات اعتقال ضد نتنياهو وغالانت إلى جانب قادة في المقاومة الفلسطينية.

وذكرت النرويج في ردّها على المحكمة الجنائية بأنّها لا تعارض إصدار مذكرات الاعتقال هذه، وأنّ ذلك لا يتعارض مع بنود اتفاق أوسلو الذي تتولى النرويج دور الضامن له.