ووفق المذكرة، فإن القوات التركية "ستتمركز في الصومال لمدة عامين بموجب اتفاقية التعاون الدفاعي والاقتصادي الموقعة بين البلدين في شباط/ فبراير للمساعدة في الجهود الأمنية ضد الإرهاب والتهديدات الأخرى".

وأشارت المذكرة، التي تم إرسالها إلى البرلمان الأسبوع الماضي، إلى أن "تركيا تقدّم التدريب والمساعدة والدعم الاستشاري في الصومال لضمان الأمن والاستقرار في نطاق الاتفاقيات الثنائية"، وفق المذكرة.

وكان الاقتراح الرئاسي، أُرسل إلى البرلمان بعد يوم واحد من إعلان وزارة الطاقة والموارد الطبيعية التركية أنها سترسل سفينة استكشاف قبالة سواحل الصومال في أيلول/ سبتمبر المقبل للبحث عن النفط والغاز كجزء من اتفاقية تعاون في مجال الهيدروكربون بين البلدين.

وورد في المذكرة أيضاً أن "تركيا تواصل تقديم الدعم للصومال بالتعاون مع المجتمع الدولي منذ أكثر من 10 سنوات".

وبحسب المقترح التركي، "ستشهد الاتفاقيات الصومالية- التركية قيام أنقرة ببناء قوات الدفاع والأمن الصومالية وضمان اكتسابها القدرات اللازمة لمكافحة الإرهاب والقرصنة، وجميع أنواع التهريب والتهديدات الأخرى".

وأضاف المقترح أن "الحكومة الصومالية طلبت المساعدة من تركيا، بما في ذلك دعم قواتها المسلحة من أجل مكافحة الإرهاب والقرصنة وجميع أنواع التهريب وغيرها من التهديدات، بما يتماشى مع الأهداف المتفق عليها في الاتفاقيات الثنائية".

كما تهدف اتفاقية "إطار التعاون الدفاعي والاقتصادي" الموقعة بين تركيا والصومال، في 8 شباط/ فبراير 2024، إلى توسيع التعاون، ولاسيما في مجالات الأمن البحري والتدريب العسكري والتعاون الاقتصادي وتعزيز قدرة الصومال على مكافحة الأنشطة غير القانونية وغير المنظمة، واستخدام الموارد الاقتصادية لتطوير البحرية الصومالية.

من جهته، أشاد وزير الدفاع الصومالي، عبد القادر محمد نور، بالمذكرة الرئاسية التركية، وقال إن "قرار إرسال قوات بحرية تركية إلى الصومال يشكل خطوة مهمة لتنفيذ اتفاقية الدفاع والتعاون الاقتصادي بين البلدين".

ولفت إلى أن "اتفاقية التعاون الأمني بين البلدين لا تقتصر على تأمين سواحل الصومال، بل تساهم في تعزيز أمن المنطقة ومكافحة الإرهاب والقرصنة وتهريب السلاح غير المشروع".