وخلال حوار أجراه معه موقع " KHAMENEI.IR " أكد قاليباف أن مجلس الشورى الإسلامي على استعداد برؤية ايجابية لدراسة التشكيلة الحكومية التي يقدمها الرئيس المنتخب وقال: ان مجلس الشورى على استعداد لإبداء أكبر قدر من التفاعل مع الحكومة القادمة.

وأشار الى ان الدكتور بزشكيان كان في البرلمان لمدة أربع دورات وكان على وشك أن يبدأ الدورة الخامسة ؛ ولذلك فإن لديه معرفة وثيقة بالبرلمان، وخبرة كمساعد وزير ووزير في الحكومة، ولديهم خبرة في المشاركة بإعداد البرامج والخطط التنموية. وكل هذه فرص جيدة لإقامة تنسيق جيد بين الحكومة ومجلس الشورى والتفاعل من أجل تحقيق هذا الهدف.

*خطة التنمية السابعة

وأضاف: الآن السؤال الذي يطرح نفسه هنا، هل هذا يكفي حقا؟ أعتقد أن هذا ضروري، لكنه ليس كافيا. نحن بحاجة إلى اتخاذ تدابير جدية أخرى. ينبغي خلق فهم مشترك بشأن الخطة (التنموية الخمسية السابعة) التي تمت الموافقة عليها وتصديقها؛ وينبغي أيضاً النظر في أولويات هذه الخطة؛ واستناداً إلى المادة 181 من نفس القانون الصادر، فإن مناقشة مراقبة تنفيذ الخطة في الحكومة ومجلس الشورى يجب أن تتم معاً.

وتابع رئيس مجلس الشورى: لذلك، هناك حاجة إلى سلسلة من التنسيقات التفصيلية الأخرى، التي سيتم توفيرها مع الاجتماعات التي تعقد. وأعتقد أنه في لقاء النواب مع قائد الثورة والذي حضره الرئيس المنتخب أيضاً، أدلى سماحته بتصريحات في غاية الأهمية. أعتقد أن هذه التصريحات يمكن أن تسهل بشكل صحيح التماسك والحركة الجيدة، والتي تتمحور حول تصريحاته والخطة السابعة.

*قانون العمل الاستراتيجي

وحول قانون العمل الاستراتيجي الذي اقره البرلمان في حينه بشان خطة العمل تجاه الاتفاق النووي والذي اكد عليه قائد الثورة خلال اللقاء الاخير مع النواب، قال قاليباف: في حينه عقدت عدة اجتماعات في المجلس الأعلى للأمن القومي بشأن القضايا المتعلقة بخطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي) والقضايا النووية، وأصدر هذا المجلس قراراً يتضمن عدة بنود. وكانت الفقرة السابعة من ذلك القرار هي أن يقر المجلس الإسلامي قانونا في مجال القضايا النووية، والذي، يمكنه وفق تصريح قائد الثورة، أن يملأ أيدي الحكومة في هذا المجال حتى تتمكن من المضي قدما الى الأمام بقوة أكبر في المفاوضات النووية والمناقشات التي تجريها.

وأوضح بأن البرلمان أقر قانون العمل الاستراتيجي اثر عدم اتخاذ الحكومة في حينها موقفاً حازماً تجاه خروج أميركا من الاتفاق النووي وتقاعس الأوروبيين عن القيام بمسؤولياتهم والتعويض عن ذلك الخروج واضاف: حدد هذا القانون، الذي تمت الموافقة عليه في إطار تسع فقرات، واجبات الحكومة؛ وذكر أنهم إذا لم يعودوا فلن ننفذ البروتوكولات الاضافية التي قمنا بتنفيذها طوعاً. لقد وضعنا المعايير التي تم تحديدها خطوة بخطوة في البنود التسعة والتزمت الحكومة بتنفيذها ونفذتها ورأيتم أن الحكومة خرجت عن الحالة السلبية وأن بقية الدول جاءت للعمل فيما يتعلق بالملف النووي وعدنا من الحالة السلبية إلى الوضع النشط وقمنا بطريقتنا الخاصة في العمل.

واضاف: في ذلك الوقت كانت هناك مناقشات. قالوا إذا تركنا البروتوكول الاضافي فستقع الحرب غداً، سيحدث شيء ما غداً! حسناً، لقد رأيتم أن أيًا من هذه الأحداث لم تقع؛ وكانت هذه تحليلات خاطئة ومعلومات غير كاملة تم تقديمها. كل هذا أعطانا القوة، كل هذا أعطانا فرصاً جديدة رأينا أمثلة عليها. ولذلك، كما أكد قائد الثورة مرة أخرى، فإن قانون "العمل الاستراتيجي" هو في الحقيقة قانون اساسي وقانون قوي ملأ أيادي الحكومة للتفاوض. وبطبيعة الحال، حتى لو كان من المقرر أيضاً ان تجري مفاوضات فيمكنك التأكد من أننا سنفعل ذلك بقوة أكبر. بالطبع، قلنا عدة مرات إننا على استعداد تام للتفاوض الذي سيؤدي إلى المنفعة الاقتصادية للشعب الإيراني.

*علاقات الصداقة البرلمانية

وحول العلاقات البرلمانية قال قاليباف: في كثير من الأحيان لا يكون لدينا أي اتصال مع بعض البلدان، ولكن مجموعات الصداقة البرلمانية تتواصل مع بعضها البعض وتتم مناقشة القضايا فيما بينها. ولذلك فإنه يمكن أن يحسن مستوى العلاقات ويوفر تسهيلاً للعلاقات على المستوى الحكومي، ويمكنه أيضاً تسهيل تلك الاتفاقيات التي تمت وتريد تحويلها إلى عقود وتنفيذها. ويتطلب العديد من هذه الاتفاقيات قوانين وأنظمة يجب أن توافق عليها البرلمانات؛ حسناً، من الطبيعي أن يتم إقرار هذه القوانين. في كثير من الأحيان، تمنع القوانين بعض الأحداث والقرارات؛ ويمكن للبرلمانات أن تساعد في تغيير هذه القوانين لصالح البلاد حتى تتمكن الحكومة من متابعة وتنفيذ هذه الاتفاقيات.

*مجموعة البريكس ومنظمة شنغهاي والاتحاد الاوراسي

وأضاف: إن الكثير من المنظمات والمجموعات الموجودة في العالم، مثل مجموعة "البريكس" التي تترأسها روسيا هذا العام وعقد اجتماعها أخيراً في سانت بطرسبرغ، تتالف من أجزاء مختلفة؛ أي أن الرؤساء لديهم اجتماعات، ووزراء الخارجية لديهم اجتماعات، ووزراء الاقتصاد والبنية التحتية والصناعة لديهم اجتماعات أو  تفاعلات في مجال القضايا الثقافية وحتى في القضايا الاجتماعية والرياضية وفي مختلف القطاعات الاخرى. حسنا هنا يمكن للبرلمانات أن تكون داعمة ومكملة لهذه الاتفاقيات.

وتابع: الأمر ذاته في منظمة "شنغهاي" للتعاون، وكذلك في الاتحاد الأوراسي. ولذلك، كما أكد سماحة قائد الثورة، إذا نشطنا في التواصل بين البرلمانات في مجال السياسة الخارجية، فمن المؤكد أن ذلك سيكون مؤثرا ويمكن أن يساعد في دعم هذه القضايا. وسنعطي الأولوية للعمل أكثر مما كان عليه في الماضي.

*الكعكة الاقتصادية

وقال قاليباف: المسألة الأهم لدينا هي أن إنتاج الثروة يجب أن يتم في البلاد؛ وإذا لم تكبر الكعكة الاقتصادية فلن تحل مشاكلنا. ولذلك فإننا نركز على المناقشات التي حددتها لنا الخطة التنموية السابعة؛ علينا أن نرى ما هي الأولوية التي يجب أن نبدأ بها في الخطة السابعة التي يتفق عليها الجميع، ونأمل مع بداية تشكيل الحكومة وبدء العمل، أن نتمكن من التحرك بشكل أسرع في مسار حل المشاكل وتحقيق المزيد من التنمية والازدهار.