وأكد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، أنّ الأمين العام سيقوم بإحالة الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن ممارسات "إسرائيل" في الأراضي الفلسطينية المحتلة، على الجمعية العامة التي طلبت مشورة المحكمة، لتقرر كيفية المضي قدماً في هذا الشأن.
وأكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أنه يجب على الأطراف إعادة الانخراط في المسار السياسي الذي طال انتظاره نحو إنهاء الاحتلال وحلّ الصراع على نحو يتماشى مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وكرر الأمين العام دعوته العاجلة إلى وقف إطلاق النار، لأسباب إنسانية والإفراج عن جميع الأسرى.
ورحبت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بالرأي الاستشاري الذي قدّمته محكمة العدل الدولية، والذي أكدت فيه "عدم شرعية الاحتلال الصهيوني". ورأت أنّ هذا القرار "يضع المنظومة الدولية أمام استحقاق العمل الفوري لإنهاء الاحتلال". وطالبت الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن باتخاذ ما يلزم من تدابير لإنهاء الاحتلال.
كما دعت الحركة، المجتمع الدولي للتسلح بهذه القرارات، وتجاوُز الإرادة الأميركية والعمل على إلزام الاحتلال بتنفيذها والانصياع لها فوراً.
وعلّقت صحيفة "فايننشال تايمز" الأميركية على الرأي الاستشاري، الذي قدّمته محكمة العدل الدولية إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة بالقول، إنه يزيد في عزلة "إسرائيل" الدبلوماسية.
وكانت المحكمة قضت بأن احتلال "إسرائيل" للقدس والضفة الغربية أدّى إلى سياسة استيطانية تنتهك القانون الدولي، وشددت على أنّ "احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية هو ضم بحكم الأمر الواقع"، مشيرةً إلى أن سياسات إسرائيل الاستيطانية "تنتهك القانون الدولي".