وأفادت قناة "جيو" الباكستانية التلفزيونية، بأن المحكمة في باكستان أمرت بتمديد حبس رئيس الوزراء السابق، عمران خان، وزوجته، بشرى بيبي، حتى 22 يوليو الجاري، بسبب تهم جديدة تتعلق بـ"إساءة استخدام السلطة للحصول على هدايا من خزانة ولاية توشاخان".

ووجه مكتب المحاسبة الوطني، وهو وكالة مكافحة الفساد الباكستانية، التهمة الجديدة بعد أقل من يوم من منح محكمة في إسلام أباد استئنافا من خان وزوجته، مما أدى إلى إلغاء الحكم في قضية زواج غير قانوني، وهي أحدث قضية أبقت مؤسس حزب "حركة إنصاف" في السجن.

وذكرت القناة التلفزيونية أن "محكمة المحاسبة أمرت ديوان المحاسبة الوطني باستجواب المشتبه بهما في سجن أديالا، كما وجهت الزوجين بالمثول أمام المحكمة يوم 22 يوليو الجاري".

بدوره، قال محامي رئيس الوزراء الأسبق وزوجته، إن هذا الاعتقال غير قانوني، مضيفا أنه طلب الإفراج عنهما بكفالة، قيد النظر بالفعل في المحكمة العليا.

يذكر أن عمران خان، الذي ترأس حكومة باكستان، من 2018 إلى 2022، تمت إقالته من منصبه، في 10 أبريل/ نيسان 2022، نتيجة التصويت على حجب الثقة عنه. وفي أغسطس/ آب 2023، ألقي القبض على خان في قضية احتيال تتعلق ببيع أشياء ثمينة محفوظة في خزانة ولاية توشاخان.

ولاحقاً، وُجهت إليه عدد من التهم، أبرزها الخيانة العظمى المتعلقة بنشر برقية سرية، وعدد من التهم الأخرى. وأثناء النظر في الطعون التي قدمها خان، تم إسقاط معظم التهم الموجهة إليه، لكن رئيس الوزراء السابق ظل رهن الاحتجاز في قضية الزواج غير القانوني.

وفي وقت سابق، طالبت مجموعة عمل تابعة للأمم المتحدة معنية بالاحتجاز التعسفي، بالإفراج الفوري عن رئيس الوزراء الباكستاني السابق المسجون، عمران خان، قائلة إن قضيتين على الأقل مرفوعة ضده "لهما دوافع سياسية" وتهدفان إلى استبعاده من الحياة السياسية.

وعلى وجه الخصوص، قال خبراء الأمم المتحدة إن اعتقال خان ومحاكمته في أول قضية فساد في الخزانة الوطنية في توشاخان وفي قضية الكشف عن أسرار الدولة كانت "لها دوافع سياسية" لاستبعاده من المشاركة السياسية. واستندت الهيئة التابعة للأمم المتحدة في رأيها إلى أدلة مفصلة من مصدرها.

بدوره، وصف وزير العدل الباكستاني، عزام نذير ترار، المحاكمات ضد رئيس الوزراء السابق، عمران خان، بأنها شأن داخلي باكستاني.