وقالت الحركة، في بيان صحافي، إن هذه الإجراءات الفاشية تتطلب موقفاً فلسطينياً موحّداً برفضها والتصدي لها، ومواجهة سياسات حكومة المتطرفين الصهاينة، التي تُصعّد عدوانها على شعبنا الفلسطيني، قتلاً وإبادة وسلباً للأراضي وانتهاكاً للمقدسات.

وحث البيان، الأمم المتحدة والمجتمع الدولي اتخاد خطوات عملية تتجاوَز حدود الإدانة، إلى العمل على وقف هذه الإجراءات التي تمثّل محاولة خطيرة لتصفية قضية شعبنا، والاعتداء على حقه في أرضه وتقرير مصيره. وشدد حركة حماس، على أن كل مخططات حكومة الاحتلال الفاشية، للسيطرة على الضفة الغربية، وتهجير شعبنا وتصفية قضيتنا؛ ستبوء بالفشل وستصطدم بصخرة الإرادة الفلسطينية، والمدّ المُقاوِم المتصاعد في مدن وقرى ومخيمات الضفة. صادق المجلس الوزاري الأمني "الإسرائيلي" على قرار توسيع الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة وإضفاء الشرعية على 5 مستوطنات مصنفة غير قانونية، وتطبيق القانون الإسرائيلي في مناطق تسيطر عليها السلطة الفلسطينية إدارياً.

وقال وزير المالية اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، إن الحكومة تتخذ إجراءات عقابية ضد السلطة الفلسطينية ردًا على التحركات الفلسطينية ضد "إسرائيل" على الساحة الدولية. ويُشار إلى أن سموتريتش اقترح الإجراءات التي وافق عليها "الكابينت" والتي تستهدف السلطة الفلسطينية، من بينها إلغاء تصاريح وامتيازات لمسؤولين في السلطة الفلسطينية وتقييد حركتهم، كما سحب المجلس صلاحيات تنفيذية من السلطة الفلسطينية في مناطق شرق بيت لحم وجنوب شرق القدس المحتلة أي المناطق المصنفة (ب).

وصادق مجلس وزراء الاحتلال على شرعنة 5 مستوطنات في الضفة، هي: "افيتار" جنوب نابلس و"سدي افرايم" غرب رام الله، "جفعات اساف" شرق رام الله، "حالتس" بين القدس والخليل و"ادوريم" قرب الخليل. وأشار سموتريتش إلى أن الحكومة تؤيد الاقتراحات التي طرحها بهذا الشأن. وفي أبريل/نيسان الماضي، دعا سموتريتش إلى قطع العلاقات مع السلطة الفلسطينية، وأصدر قراراً بخصم 35 مليون دولار من أموال ضرائب السلطة الفلسطينية (المقاصة)، وتحويلها إلى عائلات "إسرائيلية" تزعم أن أفراداً منها قتلوا بهجمات نفذها فلسطينيون.