وأوضحت المنظمة أن رفع الدعوى سيجري أمام محكمة الاستئناف في لندن، سعيا للطعن في مشروعية قرار حكومة المملكة المتحدة إصدار تراخيص لتصدير الأسلحة إلى السعودية، على الرغم من خطر استخدامها في الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي باليمن.

وقالت مديرة برنامج دعاوى التقاضي الإستراتيجي بالمنظمة لوسي كلاريدج إن الشعب اليمني يتعرض للقتل، ومعرض لخطر المجاعة الشديد بسبب حملة القصف المستمر التي يقوم بها التحالف والتي تسهم الأسلحة والمعدات البريطانية في وقوعها.

وأشارت "أمنستي" إلى مقتل وإصابة أكثر من 17640 شخصا منذ دخول التحالف الذي تقوده السعودية النزاع اليمني قبل أربع سنوات.

وقبل أيام، قالت لجنة العلاقات الدولية في مجلس اللوردات البريطاني إن بريطانيا تخالف القانون الدولي ببيع أسلحة للسعودية، وطالبت بتعليق بعض تراخيص التصدير على الفور.

وقالت لجنة العلاقات الدولية إن الأسلحة التي تبيعها المملكة المتحدة للسعودية تسببت في وقوع خسائر كبيرة في صفوف المدنيين باليمن.

وكان حزب العمال البريطاني المعارض دعا إلى تعليق جميع مبيعات الأسلحة البريطانية إلى الرياض بسبب العدوان على اليمن، لكن حكومة المحافظين بقيادة تيريزا ماي جادلت بأنها متماشية مع القانون الإنساني الدولي، لتعلن لجنة العلاقات الدولية في مجلس اللوردات أن الحكومة على الجانب الخطأ من القانون.

وقال مصدر في شركة إيرباص إن قرار ألمانيا وقف صادرات السلاح للسعودية يمنع بريطانيا من استكمال بيع 48 مقاتلة من طراز "يوروفايتر تايفون" للرياض، وقد يؤجل صفقات محتملة لبيع أسلحة أخرى مثل طائرة النقل العسكرية من طراز "أي400 أم".

وتشن السعودية وحلفاؤها حربا مدمرة ضد البشر والحجر في اليمن منذ اذار 2015، حيث ارتكب العدوان السعودي مجازر بحق اطفال ونساء خلال غاراته المتكررة باليمن.