باقري قال في تغريدة له: إن الاجراء غير القانوني لكندا في وصف الجزء الذي لا يتجزأ من القوات العسكرية النظامية الرسمية للجمهورية الاسلامية الايرانية التي تضطلع بدور لا مثيل له في الذود عن الأمن القومي ووحدة أراضي إيران الحبيبة وحماية الأمن والاستقرار الإقليميين ومواجهة الإرهاب الداعشي، بالإرهاب هو عمل مشؤوم وينتهك مبادئ وقواعد القانون الدولي ويشكل هدية سخفية لكيان "الإبادة الجماعية" والإرهابيين وباقي أعداء السلام والإستقرار الإقليميين.

وأضاف، ان الحكومة الكندية تتحمل عواقب هذا القرار الاستفزازي وغير المسؤول.

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني اعتبر هذا القرار غير المدروس للحكومة الكندية بمثابة خطوة عدائية ومخالفة لمعايير ومبادئ القانون الدولي المقبولة، بما في ذلك المساواة في السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للحكومات، ومثال على الاعتداء على سيادة إيران الوطنية.

وأضاف كنعاني: إن هذا التحرك غير المسؤول والاستفزازي يسير في الطريق الخاطئ الذي سلكته الحكومة الكندية خلال العقد الماضي تحت تأثير طيف مثيري الحرب والمنتهكين الحقيقيين لحقوق الإنسان والمؤسسين الرئيسيين للإرهاب.

وذكر المتحدث باسم الجهاز الدبلوماسي؛ حرس الثورة هو مؤسسة سيادية انبثقت من صميم الشعب الإيراني ولها هوية رسمية وقانونية مستمدة من دستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وهي مسؤولة إلى جانب أركان أخرى من القوات المسلحة عن حراسة الأمن الوطني وحدود البلاد، والمساهمة في تحقيق الأمن والاستقرار المستدام في المنطقة عن طريق مواجهة ظاهرة الإرهاب الشريرة.

وأكد كنعاني أن الإجراء المثير للإشمئزاز الذي قامت به الحكومة الكندية ضد الحرس الثوري ليس له أي تأثير على توليد القوة المشروعة والرادعة وزيادة مستوى ونطاق قدرة هذه القوة المشرفة المنبثقة من صميم الشعب الإيراني.

وأعلن كنعاني أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تحتفظ بحقوقها في الرد المتناسب والمتبادل على هذا الإجراء الذي يتنافى مع القانون الدولي وضد الشعب والحكومة في إيران.