ووصل المفرج عنهم "مستشفى شهداء الأقصى"، بعد أن أفرج عنهم الجيش من منطقة شرق دير البلح وسط قطاع غزة.

وقالت مصادر طبية للأناضول، مفضلة عدم نشر هويتها، أن الأسرى وصلوا المستشفى "بأجساد نحيلة، عليها علامات التعذيب".

وهذه ليست المرة الأولى التي يفرج فيها جيش الإحتلال عن فلسطينيين اعتقلهم من غزة منذ بدء اجتياحه البري للقطاع.

ففي أبريل/ نيسان الماضي أكدت هيئة المعابر الفلسطينية في قطاع غزة إفراج كيان الاحتلال عن نحو 150 معتقلاً، مشيرة إلى تعرضهم لمعاملة سيئة خلال فترة الاحتجاز.

كما قالت هيئة المعابر الفلسطينية في مارس/ آذار 2024 إن جيش الاحتلال أفرج عن 56 معتقلاً فلسطينياً "ظهرت عليهم آثار تعذيب" خلال اعتقالهم.

وفي وقت سابق، قال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" فيليب لازاريني، إن سكان غزة الذين تحتجزهم القوات الإسرائيلية يعودون "مصدومين بشكل كبير" ويتحدثون عن "أساليب عدة من سوء المعاملة".

وبحسب لازاريني، فإن الانتهاكات المبلغ عنها شملت التهديد بالصعق بالكهرباء وتصوير المعتقلين عراة وحرمانهم النوم واستخدام الكلاب لترهيبهم.

وكان المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان قال إنه تلقى شهادات جديدة من معتقلين فلسطينيين مفرج عنهم من السجون ومراكز الاعتقال الإسرائيلية، تؤكد استمرار ارتكاب جرائم التعذيب العنيف والمعاملة اللاإنسانية بحق آلاف المدنيين الفلسطينيين على نحو ممنهج ممن اعتقلوا في إطار جريمة الإبادة الجماعية التي ينفذها الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.

ومنذ أن بدأت العملية البرية في القطاع اعتقل الجيش الإسرائيلي آلاف الفلسطينيين بينهم نساء وأطفال وعاملون في الطواقم الصحية والدفاع المدني، بينما جرى الإفراج لاحقاً عن عدد ضئيل منهم، فيما لا يزال مصير الآخرين مجهولاً.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 شن جيش الاحتلال حرباً على قطاع غزة خلفت قرابة 123 ألف شهيد وجريح فلسطيني، وما يزيد على 10 آلاف مفقود.

وتواصل سلطات الاحتلال حربها رغم قرارين من مجلس الأمن الدولي بوقفها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح مدينة رفح جنوبي القطاع، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية"، وتحسين الوضع الإنساني المزري في غزة.