وخلال الأسبوعين الماضيين أجرت الوزارة التعداد في عموم مدن العراق، تمهيداً للتعداد الفعلي مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

وتمثل قضية التعداد السكاني ملفاً سياسياً شائكاً في العراق، أكثر من كونها إجراء تنظيمياً، بسبب ارتباطها بالانتخابات.

واليوم الخميس، قال رئيس هيئة الإحصاء العراقية، ضياء عواد كاظم، في مؤتمر صحافي عقده ببغداد: إن "عملية التعداد التجريبي نجحت في جميع المحافظات بما فيها محافظات كردستان"، مبينا أن "التعداد شمل 86 منطقة وعلى مدى 14 يوماً". وأكد أن "عدد العائلات التي جُمعت منها البيانات بلغ أكثر من 45 ألفا. كانت نسبة الذكور في رئاسة العائلة 91%، والإناث 9%، ويشكل الذكور 50.1%، وعدد الإناث 49.9%، في العائلات التي شملها التعداد".

ولفت إلى أن "متوسط حجم العائلة بلغ 6 أفراد في جميع المحافظات، إذ سجلت المحافظات الجنوبية أعلى حجم للعائلة بمقدار 7 أفراد، فيما كانت محافظة السليمانية الأقل بين المحافظات بمتوسط بلغ 4 أفراد".

وفي الوقت الحالي، يقوم نظام الانتخابات في البلاد على أن لكل 100 ألف شخص نائباً، ويمنح تقديرات السكان بشكل تقريبي لكل دائرة انتخابية، وفقاً لبيانات وزارة التجارة بشكل رئيسي. ويُقدر العدد الإجمالي لسكان العراق ممن يعيشون داخل البلاد بنحو 43 مليون نسمة، في حين تبلغ أرقام عراقيي المهجر أكثر من ستة ملايين، يتوزعون على نحو 40 دولة غربية وعربية.

يُشار إلى أن آخر تعداد سكاني أجراه العراق كان في عام 1997، واستثنى منه محافظات كردستان الثلاث؛ أربيل والسليمانية ودهوك. وأظهر التعداد أن عدد السكان يبلغ 22 مليون نسمة.

ومن المقرر أن يجرى التعداد مرة واحدة كل عشر سنوات. وكان من المفترض أن يجرى عام 2007، لكنه تأجل إلى عام 2009 بسبب الظروف الأمنية، ثم تأجل عشر سنوات بسبب المشكلات الأمنية ودخول تنظيم "داعش". وفي 2019، أرجئ مُجدداً بسبب عدم وجود تخصيصات مالية وجائحة كورونا.